مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
قالت الهيئة الاتحادية للضرائب في دولة الإمارات، أن إيجارات المساكن ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، شريطة أن تكون عقود الإيجارات لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وأشار المستشار في الهيئة جاستن وايتهاوس، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، إلى أن التأجير لغرض السكن لمدة تقل عن 6 أشهر يخضع لضريبة القيمة المضافة، لأنه يعد في هذه الحالة نشاطا تجاريا.
وبيّن أنه “في حال تجديد عقد الإيجار لمدة عام وخمسة أشهر على سبيل المثال، فإنه سيتم فرض الضريبة على فترة الخمسة أشهر”، لافتا إلى أن العقارات السكنية القديمة والجديدة ومواقف السيارات سيتم إخضاعها للضريبة الصفرية حاليا.
وذكر أنه سيتم إخضاع المباني الفندقية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وذلك لممارستها النشاط التجاري، لافتا إلى أن أنشطة خدمات التنظيف والصيانة والخدمات الخاصة بالعقارات السكنية معفاة من الضريبة، بينما تخضع أنشطة هذه الشركات في العقارات التجارية للضريبة.
وأضاف “وايتهاوس” أن الأنشطة التي تتعلق بالعقارات التجارية مثل المحاماة وغيرها تخضع للضريبة، إضافة إلى كل ما يدفع من عمولات للوسطاء، أو الوكلاء فهو خاضع عند بيع العقار، ويتم احتساب الضريبة عند تسليم العقار، أو إتمام الخدمة.
وكان يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، أشار في 2 أغسطس الماضي إلى رفع مشروع القانون الاتحادي بشأن ضريبة “القيمة المضافة” إلى مجلس الوزراء، وذكر أن الهيئة أكملت استعداداتها للتطبيق اعتبارا من مطلع يناير 2018.
ويقصد بضريبة القيمة المضافة، الضريبة التي تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر بيع المنتج، وتعد من الضرائب غير المباشرة التي تفرض على جميع السلع والخدمات، إلا المستثنى منها بقرار.
