مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مشروعها المبتكر الجديد، “منصة المسرعات القانونية”، بهدف المساهمة في تسريع وتيرة عملية التطور الحكومي، والإبداع والابتكار.
وقال اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة: “إقامة دبي حريصة كل الحرص على الارتقاء بالعمل الحكومي سعيا لتحقيق أعلى معايير الجودة واستدامة التميز، والارتقاء بمستوى العمل من خلال ابتكارها لطرق ذكية تقدم من خلالها خدماتها المستحدثة”.
وأكد أن عدد المعاملات القانونية عبر تطبيقها الذكي في عام 2016 بلغ 3024 معاملة، فيما أظهرت الأرقام الإحصائية الجديدة لعام2017 ، حتى أغسطس الجاري، 4800 معاملة قانونية. معتبرا الارتفاع مؤشرا إيجابيا يؤكد تطور وتحول الخدمات القانونية بشكل جذري إلى خدمات ذكية.
وأضاف اللواء “المري” أن فكرة “منصة المسرعات القانونية” جاءت استكمالا لإجراءات تطوير التطبيق الذكي “GDRFA Dubai” بعد إطلاق خدمته الأبرز “المستشار الذكي” في يناير من العام الماضي، التي تتضمن حزمة من الخدمات الذكية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، وسرعة فائقة بالإنجاز دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة.
وأكد المستشار القانوني العميد علي بن عجيف الزعابي، سعيهم في إقامة دبي إلى استشراف المستقبل في المنهجيات والإجراءات القانونية، بهدف إثراء الساحة القانونية بالمزيد من الإبداع والابتكار.
وأضاف أن تطبيق الاستشارات هو دعم للقطاعات الداخلية والرد على استفسارات الجمهور أفرادا كانوا أم جهات بالقطاع الحكومي أم الخاص، فيما يتعلق بقانون دخول الأجانب والإقامة في دبي، مؤكدا أن أغلب الاستشارات القانونية الواردة عبر التطبيق كانت حول حجز جوازات السفر، التظلم من بلاغات الهروب، إلغاء تصاريح الإقامة والحقوق العمالية للعاملين لدى الجهات المستقدمة عمالتها عن طريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
وأكمل المستشار القانوني أن “منصة المسرعات القانونية” تتضمن أيضا تطبيق “التوفيق والمصالحة”، المسمى الجديد البديل لمسماه السابق “المنازعات”، المختص بحل المنازعات والصلح والتسويات.
وأوضح بن عجيف الزعابي، أن إدارة الشؤون القانونية تستعد لإطلاق مشاريع دولية ذكية وجديدة في منصتها الذكية، متمثلة بمشروع “إقامتي”، الذي يستطيع من خلاله الزائر والمقيم في الدولة معرفة المدة القانونية لإقامته، عن طريق إدخال الرقم الموحد الخاص به، ومشروع “الإقامة والهجرة في دول العالم”، الذي سيخدم جميع سكان العالم، حيث سيسهم في معرفة قوانين الإقامة في جميع دول العالم، عبر “منصة المسرعات القانونية” بإقامة دبي.
وأشار إلى أنه “من خلال تطبيق الجهات القانونية ومكاتب المحاماة، تستطيع مكاتب المحاماة الحصول على عناوين الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وحركات الدخول والخروج من الدولة، بناء على قرارات المحاكم، وذلك دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمقر الإدارة الرئيسي”.
