مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2017 في شأن تسويات حساب الاحتياطي العام.
ووفق المادة الأولى التي تناولت اعتماد المعالجات المحاسبية للسنوات 2007 إلى 2014، تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على الحساب الاحتياطي العام بالخصم أو بالإضافة خلال السنوات المالية المذكورة بصافي قيمة خصم قدره 14.025 مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31 ديسمبر 2013 وتصبح في 31 ديسمبر 2014 قيمته 2.224 مليون درهم.
كما نص على أن تعتمد التسويات والتغييرات التي أجريت على الحساب الاحتياطي العام بالخصم أو بالإضافة خلال السنة المالية 2015 بصافي قيمة خصم قدره 237 مليون درهم، ويعتمد أثر ذلك على رصيد الاحتياطي العام في 31 ديسمبر 2014 وتصبح قيمته في 31 ديسمبر 2015 مبلغ 1.427 مليون درهم.
وجاء في المادة الثالثة التي تضمنت المعاملات التي تؤثر على حساب الاحتياطي العام تقيد كافة المعالجات والتسويات المحاسبية المتعلقة بمعاملات محاسبية أو بأرصدة تحت التسوية مدينة أو دائنة لتعديل ومعالجة أخطاء محاسبية وشطب الأصول والديون والتقادم والعائدة لسنوات سابقة في حساب خاص تنشئه الوزارة لذلك الغرض حيث يتم التعديل في الرصيد الافتتاحي للاحتياطي العام لأول سنة مقارنة مفصح عنها، ويعتمد حسابها الختامي المعدل مع آخر حساب ختامي يتم اعتماده.
ونصت المادة الرابعة والأخيرة على أن ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وأن يعمل بها من اليوم التالي من تاريخ نشره.
