مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد تقرير صادر عن البنك المركزي الإماراتي، نمو الودائع النقدية التي يمكن للمودعين سحبها من البنوك من دون سابق إشعار، في بنوك الدولة، بنسبة 5%، لتبلغ 21 مليار درهم خلال 7 أشهر من العام الجاري، وتسجل 433 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ412 مليار درهم نهاية 2016.
وأظهر التقرير زيادة النقد المتداول لدى الجمهور خارج البنوك بقيمة 2.4 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها، بنمو 4%، لتبلغ قيمته 65 مليار درهم بنهاية يوليو 2017، مقارنة بـ 62 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وتراجع النقد الكاش لدى البنوك بقيمة 900 مليون درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، ليستقر عند 14 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 15 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
ونتيجة هذا التغيير، ارتفع النقد المصدر بالدولة، “النقد لدى البنوك إضافة للنقد لدى الجمهور”، بقيمة 1.5 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017،ليبلغ 79 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 78 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
أما الودائع المصرفية الخاصة لأجل، التي تشمل ودائع المقيمين لأجل وحسابات التوفير بالدرهم وبالعملات الأجنبية، فزادت بقيمة 16 مليار درهم، بنمو 2%، خلال فترة المقارنة ذاتها، لتصل إلى 767 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي، مقارنة بـ 751 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وعادت الودائع الحكومية للارتفاع وزادت بقيمة 9 مليارات درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، لتبلغ 195 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بـ 186 مليار درهم بنهاية ديسمبر.
