مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
قفزت ديون القطاع العام القطري “الحكومي وشبه الحكومي” للمصارف المحلية والخارجية بنسبة 3%، إلى 486.8 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، أي ما يعادل 133 مليار دولار، مقارنة بـ471.9 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، وفقا لرصد وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية” السعودية.
وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017، بارتفاع نسبته 3%، بما يعادل15.2 مليار ريال.
أما ديون الحكومة القطرية للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال، بنهاية يوليو 2017 مقارنة بـ29.3 مليار ريال، مسجلة انخفاضا نسبته 1% بما يعادل 221.6 مليون ريال.
وتتوزع الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر والأوراق المالية “السندات والصكوك”، وبلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو347.8 مليار ريال بنهاية يوليو 2017، مقارنة بـ332.9 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017، مسجلة زيادة نسبتها 5% بما يعادل 15.1 مليار ريال.
أما الأوراق المالية فقد بلغت قيمتها نحو 139.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2017 مقارنة بـ139 مليار ريال بنهاية شهر يونيو 2017.
يذكر أن المصارف المحلية القطرية تواجه حالة عدم استقرار في ودائعها المصرفية، حيث تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف القطرية إضافة إلى العملاء غير المقيمين، للشهر الثالث على التوالي.
وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، تتضمن 32.2 مليار ريال سحبها القطاع الخاص من ودائعه، و32.9 مليار ريال سحبها غير المقيمين، كما فقدت خلال شهر يوليو الماضي نحو 22.6 مليار ريال، 9.1 مليارات ريال سحبها “القطاع الخاص”، و13.5 مليار ريال سحبها “غير المقيمين”.
