مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
اعتبر مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، رئيس مجلس المرور الاتحادي الإماراتي، اللواء “محمد الزفين”، أن تحديد قيمة المخالفة المرورية وفقا لدخل الفرد، أمرا يصعب تطبيقه.
ونقل موقعة 24 عن “الزفين” قوله: “الأمر غير وارد نظرا لأسباب عديدة، أهمها، أن هذا النوع من الإجراءات يعتبر تدخلا في الشؤون الشخصية للأفراد، ولا يحقق معايير موحدة لتطبيق الأنظمة”.
وأكد على أهمية وجود قيمة مخالفة موحدة تردع السائقين عند ارتكاب المخالفات المرورية، مشيرا إلى أن “السائق يستطيع تجنب دفع هذه الغرامات من خلال الالتزام بقوانين السير، وعدم التهاون بها”.
ولفت إلى أن “تطبيق مثل هذه القوانين ليس موضوعا سهلا كما يبدو، ويجب إدراك مفهوم المخالفة والجدوى منها، والتي تتمثل في حماية الأرواح وتنظيم الحركة المرورية”.
ودعا “الزفين” السائقين إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم التسابق على الطرق، أو القيادة بتهور، لما يترتب عليه من حوادث جسيمة تخلّف خسائر بشرية ومادية.
وكان اللواء “الزفين” دعا عبر حسابه الرسمي على تويتر، الجمهور، لإبداء آرائهم حول تأييدهم وجود هامش للسرعة “20 كلم/س”، والمخالفة 600 درهم أو إلغاء هذا الهامش وتخفيض المخالفة لـ300 درهم فقط، واستفاد عدد من الجمهور من الاستطلاع بتقديم مقترحات تتعلق بقوانين مرورية أخرى، كان أبرزها المطالبة بتطبيق قانون تغريم السائق المتهور استنادا إلى وضعه المادي أو دخله الشهري مثل سويسرا وفنلندا.
