خاص – الإمارات نيوز:
أطلقت هيئة التأمين النظام الإلكتروني الموحد على مستوى شركات التأمين العاملة في الدولة، والذي يهدف الى تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2015 بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع التأمين.
ويهدف هذا النظام الإلكتروني جمع بيانات الموظفين العاملين في قطاع التأمين والعمل على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالموظفين في القطاع وإصدار تقارير آنية عن أوضاع العاملين وخاصة المواطنين.
وهذا يساعد على تطبيق استراتيجية التوطين الجديدة وحساب النقاط المستهدفة والنقاط المحققة في مجال التوطين وذلك لشركات التأمين.
كما يساعد النظام الإلكتروني هيئة التأمين على توفير الوقت والجهد في أداء مهامها كما يساعدها على تأدية مهامها الرقابية والإشرافية في تطبيق استراتيجية التوطين.
وتم تطوير هذا النظام الإلكتروني ليشمل ايضا جانب تدريب المواطنين على الدورات الفنية المتخصصة وذلك بالتعاون مع “معهد التأمين القانوني البريطاني” حيث يتميز معهد التأمين القانوني البريطاني بنهجه التعليمي العالمي من خلال الشهادات العالمية التي يمنحها في مجال التأمين، عبر الكادر الفني والتدريسي المتخصص في هذا المجال.
كما سيقوم النظام ايضا بإنشاء قاعدة بيانات بمستوى عالي من الدقة لتجميع بيانات المواطنين المتدربين في قطاع التامين والشركات العاملة به وتجميع السيرة الذاتية لكل شخص بهدف الاستفادة منه في التوظيف بقطاع التأمين.
وفي ذات السياق، أشار سعادة مدير عام الهيئة إبراهيم عبيد الزعابي إلى أهمية رفع معدلات الوعي لدى عامة الجمهور بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في قطاع التأمين. قائلا: “إن هيئة التأمين تقوم بمعالجة الفجوة في مستويات التوطين خصوصا في مناصب تقنية معينة من خلال نظام نقاط يمنح نقاط إضافية للشركات التي توظف مواطنين في مهن تأمينية تخصصية كما سيتم منح نقاط لشركات التأمين بحسب درجة المواطن الوظيفية وبمقدار والاستثمار في التدريب والتنمية للمواطنين في الشركة”.
وأضاف المدير العام “نقوم حاليا بدعم الصناعة باتفاقيات التعاون مع المنظمات المتخصصة مثل معهد التأمين القانوني، وقد أطلقنا مبادرة جديدة بعنوان “مهاراتي” لتقديم تدريب مجاني للمواطنين بالتعاون مع أفضل المعاهد الدولية“.