رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

دبي تدخل غينيس بتسجيل أكبر كمية صب متواصلة للخرسانة الإسمنتية

شارك

 

دخلت دبي موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميا، عن تسجيلها أكبر كمية صب متواصلة للخرسانة الإسمنتية بالعالم بكمية خرسانة بلغت 21.580 متر مكعب لمبنى تجاري سكني في منطقة جبل علي.

 

وحضر مراقبو “غينيس” للأرقام القياسية عملية صب الخرسانة التي استغرقت 35 ساعة و19 دقيقة في منطقة جبل علي، والتي بدأت في الساعة 7.21 مساء في 18 مايو الماضي وانتهت في الساعة 8.46 صباحا يوم 20 مايو، وذلك على مساحة أرض تبلغ “206212 “قدم مربع.

 

وكان معدل صب الخرسانة في الساعة الواحدة حوالي 611 متر مكعب حيث تم تحطيم آخر رقم متعلق بالزمن المستغرق سابقا، وتم استخدام عدد “18” مضخة خرسانية وبمعدل 2618 نقلة، قامت بها سيارات نقل خرسانة جاهزة لهذا الغرض، وبحضور 500 عامل لكل وردية وبلغ عدد كمية حديد التسليح 2700 طن.

 

وشارك في هذا العمل 3 مصانع لتوريد الخرسانة وكانت مواصفات الخرسانة المستخدمة هي الخرسانة الخضراء المصنعة من مواد إسمنتية صديقة للبيئة، وهي المصرح بإنتاجها في مصانع الخرسانة المعتمدة في إمارة دبي حيث تخضع كافة مصانع الخرسانة الجاهــــزة بالإمــــارة لإشـــراف ورقابـة بلدية دبي.

 

وتسلم مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه الشهادة، بحضور مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط المهندس داوود الهاجري، ورئيس مجلس ادارة رالس للمقاولات عبدالواحد بن شبيب، ضمن مجموعة عبدالواحد بن شبيب بدبى، ومالك المشروع والمهندسة ليالي الملا مدير إدارة المباني، وعبدالله الشيزاوي رئيس قسم الإشراف الهندسي، والمهندس نبيل كرباح ممثل المالك.

 

وأشاد سعادته بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل دعم وتوجيهات الحكومة الرشيدة في هذا المجال، وبما قام به المعنيين من إدارة المباني، حيث قاموا بالإشراف الفني والهندسي، والإشراف على جودة المواد وسلامة المخططات الإنشائية لهذه العملية التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم.

 

وذكر أن بلدية دبي تحرص دائما على تنظيم ومراقبة وتطوير أعمال البناء وفقاً لمعايير الاستدامة، ولضمان سلامة جميع المباني وتوفير المتطلبات البيئية والصحية والفنية اللازمة لقاطنيها، وتولي اهتمام خاص للمظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي حيث يوجد للبلدية خطة شاملة لضمان تحقيق هذا الهدف، من خلال توعية الأطراف المعنية بصناعة البناء سواء شركات المقاولات أو المكاتب الاستشارية أو شركات الأعمال الفرعية بالإضافة للملاك، وذلك من خلال التعاميم الصادرة بالخصوص والملزمة بتوفير كافة الاشتراطات والمتطلبات المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئية الخاصة بتنظيم مواقع البناء قيد الإنشاء أو المتوقفة فيها أعمال الإنشاءات مؤقتاً حفاظا على أمن المجتمع وحمايته من المخاطر المترتبة عن توقف الأعمال.

 

 

مقالات ذات صلة