مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
تعتزم محاكم دبي تعميم مشروع “ذرى”، المخصص للتواصل مع الموقوفين والنزلاء في مراكز الشرطة والمؤسسة العقابية والإصلاحية في دبي، دون الحاجة لإحضارهم إلى مكاتب قضاة التنفيذ في مبنى المحاكم، لتشمل جميع مراكز الشرطة والمؤسسات العقابية في الدولة.
وأكدت أن نسبة تطبيق هذا النظام في دبي، وصلت إلى 100%، محققة بذلك المعايير والأهداف المتصلة بهذه المبادرة التي تقدم بها “خالد المنصوري” القاضي في المحكمة عينها، حفاظا على مبادئ حقوق الإنسان، والتزاما بالمعايير الأمنية، ومؤشرات السعادة.
ونقلت “البيان” عن “عبد الله الكيتوب” رئيس المحكمة قوله: “ذرى إحدى مبادرات محكمة التنفيذ التي تندرج في خطتنا التشغيلية، وهي أيضا الفكرة الأولى من نوعها، ليس على مستوى الدولة فحسب، وإنما على مستوى المنطقة، إن لم نقل على مستوى العالم، تحديدا في ما يخص عقد جلسات قضايا التنفيذ عن طريق خاصية النقل الحي المباشر للموقوفين أو النزلاء في السجن المركزي، أصحاب القضايا المدنية والشرعية والتنفيذية، بما يمكن القاضي من مراجعة الموقوف أو النزيل وإصدار القرار من أي مكان وفي أي وقت، متجاوزا بذلك الجلسات التقليدية السابقة، وأيام الإجازات الأسبوعية والرسمية التي كانت تتطلب إيقاف المطلوبين في مراكز الشرطة إلى حين انتهاء تلك العطل لعرضهم على قضاة التنفيذ”.
من جانبه، أوضح القاضي “خالد المنصوري” قاضي تنفيذ في محاكم دبي، والمشرف الرئيس على المبادرة، أن الأخيرة تتجلى فيها قيم العدالة الإنسانية والمجتمعية في حفظ كرامة وخصوصية الموقوف التي ضمنته له حقوق الإنسان.
وقال: “القناة المرئية لجلسات التنفيذ المدني عن بعد، يجري التعاون فيها مع القيادة العامة لشرطة دبي، بالاشتراك مع المؤسسات العقابية، وإدارة المطلوبين بالإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، وتتجلى بها قوانين العدالة الإنسانية وحفظ الأمن العام، ودعم مؤشرات سعادة المتعاملين على مستوى دوائر حكومة دبي”.
وتابع: “كما يتم إيجاد حلول فورية للقضايا المستعجلة، من غير تعرض الموقوف للإهانة الشخصية أو تعرقل إجراءاته، حيث تتوفر خدمة ذرى على مدار الساعة، وتختصر الوقت والجهد على المتعاملين، خصوصا أن الوقت الذي تستغرقه جلسة الموقوف مع قاضي التنفيذ، لا تتجاوز الـ 5 دقائق التي ينظر فيها القاضي في مدى تمديد حجز المحكوم ضده أو الإفراج عنه لتدبير أمره، علما بأن عرض الموقوف أو النزيل على قاضي التنفيذ، يكون مرة في الشهر برسم القانون، للاطلاع على الإجراءات والتدابير التي قام بها من أجل سداد الديون المترتبة عليه”.
يذكر أن مبادرة “ذرى”، حققت النتائج المرجوة منها، إذ قلصت احتمالات هروب الموقوف، واحتمالات وقوع الجريمة أثناء النقل والانتظار، وأثناء تداول جلسات المحاكم.
