اتخذ “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج” سلسلة من القرارات الاستراتيجية الداعمة لمسيرة تطوير آليات عمله بما يخدم أهدافه المتمحورة حول تعزيز العمل التنسيقي لدعم ومساندة الشركات الإماراتية المستثمرة في الأسواق الخارجية خلال اجتماع مجلس إدارته الـ 14 برئاسة وزير الاقتصاد رئيس المجلس معالي سلطان بن سعيد المنصوري.
وقال معالي المنصوري إن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تشهد توسعا مستمرا وتنوعا كبيرا في مختلف الأسواق العالمية حيث وصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات إلى العالم خلال عام 2016 نحو 16 مليار دولار أمريكي، موضحا أن هذه الاستثمارات اكتسبت على مدى السنوات الماضية خبرة واسعة وسمعة مرموقة نظرا إلى منجزاتها التنموية المهمة ونموها المتزايد.
وأضاف أن المجلس يمثل مظلة مهمة لتنمية الاستثمارات الوطنية الصادرة وحماية مصالح المستثمرين والعمل على تذليل المعوقات التي تواجههم وتوفير المعرفة والمعلومات التي تساهم في نمو أعمالهم في الخارج.
من جهته قام الأمين العام لـ “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج” جمال سيف الجروانان، باستعراض نتائج تقرير الاستشاري “جوتزبارتنرز” والذي تضمن توصيات عدة تتعلق بدور المجلس خلال المرحلة المقبلة فضلا عن إقرار مجموعة من القرارات اللازمة في هذا الشأن لضمان دعم الأعضاء من الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج وتعزيز حضورها القوي ضمن الأسواق المستهدفة.
ويشار إلى أن “مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج” تأسس عام 2009 بقرار من مجلس الوزراء وبعضوية ثلاث وزارات وكبرى الشركات الإماراتية ذات الاستثمارات الخارجية الضخمة وهي وزارات الاقتصاد والخارجية والتعاون الدولي والمالية إضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني وشركات “مبادلة” للاستثمار و”بروج” ومجموعة “اتصالات” وشركة إعمار العقارية وموانىء دبي العالمية و”مجموعة ثاني للاستثمار” و”مجموعة ماجد الفطيم” و”مجموعة الفهيم” و”شركة دبي للاستثمار” و”دبي القابضة” و”مجموعة شرف” و”شركة الخليج للسكر”.