مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد عبد الرحمن العمادي، قاضي أول في محكمة التنفيذ في محاكم دبي، وجود دراسة لإسناد مهمات جرد وتثمين المحجوزات المنقولة، مثل الأثاث والمعدات والأجهزة والمكائن، إلى شركات خاصة متخصصة، حفاظاً على أموال أصحابها، والحصول على أعلى قيمة من التقييم أو التثمين لها.
ونقلت “البيان” عن “العمادي” قوله، إن “قيمة المحجوزات التي باعتها محاكم دبي إلكترونيا خلال نصف العام الحالي، عبر الإمارات للمزادات، بلغت588 مليون درهم، تراوحت بين حجوزات مركبات، ومنقولات، وعقارات، بلغ عدد ملفاتها مجتمعة 950 ملفا.
وأشار إلى أن بيع هذه المحجوزات عبر المزاد، حقق فرقا بين سعري التقييم والبيع بواقع 197 مليون درهم، وهو ما أتى بالفائدة للمدينين الذين تمكنوا من سداد مديونياتهم بموجب هذه الوفرة المالية، وغلق نسبة كبيرة من الملفات التي يتعثر المدينون في سداد المطالبات المالية المستحقة فيها.
وكشف أن قيمة المحجوزات التي باعتها المحاكم عبر المزاد إلكتروني العام الماضي، بلغت مليارا و25 مليونا و767 ألف درهم، بلغ عدد ملفاتها مجتمعة نحو 1356 ملفا، وأن بيع هذه المحجوزات حقق فرقا بين سعري التقييم والبيع بواقع 301.8 مليون درهم، إذ بلغ سعر التقييم لتلك المحجوزات نحو724 مليونا.
وأشار القاضي “العمادي” إلى أن محاكم دبي دخلت موسوعة غينيس 3 مرات متتالية، من خلال أغلى بيع عقارين وناقلة نفط عبر مزاد إلكتروني، ومن خلال التطبيقات الذكية المستخدمة، إذ بيع العقار الأول بـ 102 مليون درهم، والثاني بـ 94 مليونا، فيما بيعت ناقلة النفط بقيمة 74 مليونا.
وأوضح أن محاكم دبي بصدد توسيع دائرة شراكاتها مع القطاع الخاص، بما يضمن سرعة الإنجاز في بعض الملفات، وتحديدا ما يتعلق بملفات التنفيذ، وتحصيل أموال الدائنين، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على مصالح المدينين.
ولفت إلى أن توكيل شركات خاصة بجرد وتثمين المنقولات التي تحجز عليها محاكم دبي، من أجل بيعها ورد الديون إلى أصحابها، يهدف إلى الدقة والسرعة في عملية الجرد والبيع، والحصول على أفضل سعر للمنقولات التي سيتم بيعها عبر المزادات، بحيث يستفيد المدين بقيمتها من أجل سداد ديونه.
