أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن القسم الجديد المنوط بالنظر في النزاعات التجارية الأكثر تعقيدا بالنسبة لشركات التكنولوجيا والبناء في المنطقة.
ويعتمد القسم الجديد في عمله على نخبة من القضاة المتخصصين، ومجموعة من القواعد الجديدة الخاصة بالقطاع الأمر الذي يتيح سرعة أكبر في تسوية النزاعات ويوفر مستويات أكبر من اليقين للشركات في المحكمة.
وسيركز دوره في النظر في القضايا المعقدة من الناحية التقنية، وتضم قائمة قضايا قطاع البناء التي يتولى القسم الجديد البت فيها على النزاعات الهندسية المعقدة والمطالبات الناجمة عن حالات الحرائق.
وتشمل القائمة في قطاع التكنولوجيا المسؤولية عن حوادث الأمن الإلكتروني والنزاعات المرتبطة بملكية واستخدام البيانات، والقضايا المتعلقة بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والسيارات القادرة على الاتصال.
وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي مايكل هوانج: “يتمحور تأسيس القسم الجديد حول مزايا محددة للنزاعات الأكثر تعقيدا في قطاعي التكنولوجيا والبناء بما يتيح حلها بسرعة وكفاءة أكبر تحت إشراف خبرات قضائية متخصصة”.
وأوضح أن القسم يشكل دعامة أخرى لطموحنا في بناء محاكم المستقبل، فضلا عن توفير خدمات جديدة ومهمة للشركات العاملة في قطاعين رئيسيين في الاقتصاد الإماراتي.
ويترأس القسم الجديد القاضي السير ريتشارد فيلد، الذي يتمتع بخبرات واسعة اكتسبها من العمل لأكثر من 20 عاما في البت بأعقد النزاعات في محاكم لندن.
وكان القاضي البريطاني قد انضم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2015، بعد عمله قاضيا سابقا لدى المحكمة التجارية في لندن.
وقال فيلد: “يسرني اختياري لرئاسة قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الجديد الذي يمثل إضافة قيمة للبنية التحتية المميزة لحل النزاعات في دولة الإمارات.. ومن خلال إنشاء قسم متخصص للبت في هذه الأنواع المعقدة والجديدة في بعض الأحيان من النزاعات التجارية لشركات التكنولوجيا والبناء.. تعمل محاكم المركز المالي العالمي على حماية الشركات في الحاضر والمستقبل”.
ويشتمل هذا النظام على مزايا خاصة مثل إمكانية رفع حزم كبيرة من المستندات، واحتوائه قسما إلكترونيا سهل الاستخدام لمحكمة الدعاوى الصغيرة، وتعزيز سهولة وسرعة البحث عن وثائق القضايا بصيغة PDF والتكامل مع “هيئة الإمارات للهوية”، إضافة إلى خطة تفاعلية للقضايا يتم تحديثها عند تقديم الوثائق.
وتعتبر محاكم مركز دبي المالي العالمي من المحاكم العالمية الرائدة بمجال الابتكار التكنولوجي، حيث أطلقت خلال عام 2016 المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة بهدف تمكين حل النزاعات بين الأطراف من مختلف أرجاء العالم عبر الهواتف الذكية، تم تصنيف المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة بين أفضل 10 حلول تكنولوجية في العالم
