رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

مواصفات تصدر لائحة الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة قبل نهاية 2017

شارك

 

تصدر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات”، لائحة الرقابة على الذهب والمعادن الثمينة قبل نهاية 2017، حيث تعكس نمو حجم تجارة الذهب في الإمارات، بنسبة 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية 3.244 مليار درهم تصل قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وإعادة التصدير 26 مليار درهم.

 

وتعتبر أسواق الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة في الدولة، من أبرز الأسواق موثوقية في دقة قراءات الموازين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

 ووفقا مدير عام “مواصفات” سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، من المتوقع أن يعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، وهي أداة تشريعية مهمة من شأنها أن تضمن حقوق الطرفين المستهلك والتاجر معا.

 

وأشار إلى أن المتطلبات الجديدة التي سيتم تحديثها على مشروع اللائحة، استندت إلى شكاوى من مستهلكين ومقترحات من جهات رقابية على مستوى كل إمارة، خصوصاً فيما يتعلق بإتاحة إمكانية التحقق من الموازين عن طريق المستهلكين أنفسهم.

 

وأبدى تجار الذهب والمجوهرات حرصهم على التعاقد مع المختبرات المعتمدة من قبل الهيئة في الحصول على قائمة بمختبرات الفحص والمعايرة للموازين والمعتمدة من قبل الهيئة، فيما يشكل هؤلاء التجار نسبة تصل إلى 85% من إجمالي هذه التجارة في الدولة، إذ يصل عددهم إلى ما يناهز 700 تاجر.

 

وأكد المعيني أن “مواصفات” يعنيها في المقام الأول رفع جودة المنتجات والأنظمة في الدولة بما يدعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة، ورفع مكانة الإمارات كمركز وثقل اقتصادي مهم على المستوى الإقليمي والعالمي، كما يصب في إطار رفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها في مصلحة المستهلكين والتجار.

 

وكشف أن حجم تجارة الذهب في الإمارات وفقا للإحصائيات، شهد نموا بنسبة تصل إلى 13% العام الماضي، وبقيمة إجمالية بلغت 244.3 مليار درهم، مقارنة مع 217 مليار درهم في العام الذي سبقه، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

 

ولفت المعيني إلى أن الهيئة تنسق بشكل مستمر لمراقبة الأسواق، من أجل التحقق من دقة وجودة الموازين المستخدمة في أسواق الذهب ومطابقة المنتجات للمواصفات القياسية، ومن خلال الجهات الرقابية المعنية، لضمان حماية المستهلك والاقتصاد الوطني.

 

وأشار إلى وجود عقوبات رادعة بحق المخالفين تصل إلى مليون درهم إضافة إلى عقوبة الحبس، لكل من يزور دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، أو يتعامل في مشغولات بدمغات مزورة.

 

وقد تقدمت الدولة إلى المركز الثالث على مستوى العالم والأولى إقليميا في قطاع تجارة الذهب، لاسيما وأن برنامج رقابة الموازين الذي تطبقه الهيئة بالتعاون مع الجهات الرقابية في الدولة خفض نسبة الموازين غير المطابقة بنحو 30% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

 

مقالات ذات صلة