استضافت الإمارات اجتماع الطاولة المستديرة رفيع المستوى تحت عنوان “استدامة اقتصاد المحيطات” خلال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وفيجي.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والدولية الرامية إلى استدامة اقتصاد المحيطات التي تدعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها وبناء على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات الذي عقد في يونيو 2017.
وناقشت الطاولة المستديرة سبل تعزيز الأعمال التحضيرية لمؤتمر محيطاتنا المزمع عقده في مالطا في أكتوبر 2017، ومؤتمر الأطراف 23 بمدينة بون الألمانية في نوفمبر 2017.
وقد عقد الاجتماع في حضور وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، ووزير الزراعة والتنمية الريفية والبحرية والإدارة الوطنية للكوارث في فيجي ، ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر 23 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 23 معالي إينيا سيرويراتو ، بالإضافة إلى قادة الحكومات وقادة الأعمال والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية والأكاديميين. ويهدف الاجتماع إلى الوصول إلى رؤية مشتركة حول الاستثمار وأولويات السياسات وتعزيز الشراكات في مجال تعزيز استدامة اقتصاد المحيطات
قال معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الترحيبية: “لا تزال البيئة البحرية هي البيئة الأهم بدولة الإمارات العربية المتحدة ولا تزال تلعب دورا أساسياً في حياتنا اليومية. وقد أكسب اكتشاف النفط بيئتنا البحرية المزيد من الأهمية نتيجة لتحولها إلى قاعدة لثروات اقتصادية هامة، علاوة على ما تضمه من تنوع بيولوجي غني، وما توفره من خدمات في مجال النقل وتحلية المياه والسياحة والترفيه وغيرها”.
وأضاف الدكتور الزيودي: “إن دولة الإمارات موطن لمجموعة واسعة من الأحياء البحرية بما في ذلك السلحفاة الخضراء وحوت الزعانف وأبقار البحر. وتتمتع دولتنا بطبيعة غنية بنظم “الكربون الأزرق” الإيكولوجية الساحلية والبحرية مثل أشجار المانجروف والمستنقعات المدية والأعشاب البحرية التي تحمي شواطئنا وتوفر أماكن حضانة وموائل للأنواع البحرية وتدعم السياحة الساحلية وتساهم في التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال عزل الكربون وتخزينه.”
مؤكدا أن الإمارات تعمل جاهدة على التقليل من حدّتها عبر اتخاذ حزمة متنوعة من التدابير تتركز في مجملها على خفض الانبعاثات بشرية المصدر من جهة، وتعزيز مرونة النظم الإيكولوجية البحرية وقدرتها على الصمود من جهة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من السياسات والخطط الوطنية، في مقدمتها: الخطة الوطنية لاستدامة البيئة البحرية والساحلية، والخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي تستهدف تحويل اقتصادنا إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون، واستراتيجية الإمارات للطاقة التي نستهدف من خلالها زيادة نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50 بالمئة بحلول عام 2050، بالإضافة إلى الخطة الوطنية للتغير المناخي”.
ومن جهته، أكد وزير الزراعة والتنمية الريفية والبحرية والإدارة الوطنية للكوارث في فيجي إينيا سيرويراتو، على ضرورة العمل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تحقيق اقتصاد مستدام. وقال: “بالرغم من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها دعم السياسات ووضع الأطر التحفيزية، إلا أن إشراك القطاع الخاص والمجتمعات المحلية والمدنية وغيرها من المؤسسات أمر بالغ الأهمية أيضاً لضمان نجاح التنفيذ في مجال الاقتصاد المستدام
كما كشف الوزير خلال الاجتماع رفيع المستوى عن عزم فيجي خلال رئاستها لمؤتمر كوب 23 المزمع عقده في نوفمبر القادم، تخصيص فعاليات خاصة بالمحيطات، وذلك من أجل ضمان دمج العلاقة بين المحيطات وتغير المناخ في أعمال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بحلول عام 2020.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز، على أهمية جهود التوعية بالمخاطر التي تواجهها المحيطات ومسؤولية كافة القطاعات وشرائح المجتمع في ضمان استدامة اقتصاد المحيطات. كما أشار معاليه بضرورة العمل الجماعي ووضع استراتيجية عالمية للحد من مخاطر تلوث المحيطات الناتج عن المخلفات البلاستيكية
