مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
حددت محكمة أبوظبي يوم التاسع من شهر أكتوبر المقبل، موعدا للحكم في دعوى قضائية رفعتها سيدة من جنسية عربية، لمقاضاة زوجها السابق، أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تطالب فيها بإلزامه بسداد المصاريف المدرسية لابنهما، واستخراج بطاقة الضمان الصحي، ودفع أجرة المسكن ومستحقاتهم المالية، بعد امتناعه عن الإنفاق عليهما لمدة تجاوزت 3 سنوات.
وحضرت السيدة إلى قاعة المحكمة، حيث سألتها هيئة المحكمة، حول مبالغ النفقة التي كانت تستلمها من الشيخ القطري قبل الطلاق، وما إذا كانت تتناسب ومسكن الزوجية مع مطالبتها في المذكرة المقدمة، وأفادت السيدة بأنها كانت تتقاضى نفقة تتناسب مع المركز الاجتماعي لمنزلة الأسرة الحاكمة بدولة قطر.
وأوضحت أن دعواها تأتي بعد أن توقف الشيخ القطري عن الإنفاق عليها وابنيهما لمدة تجاوزت 3 سنوات، لتتفاجأ بعدها باتصال هاتفي يخبرها بأن الشيخ القطري قام بتطليقها بطريقة مهينة ليست فيها مراعاة لحقوق الإنسان عن طريق الـ”واتساب”.
وقالت السيدة إن طليقها امتنع عن دفع كافة المستحقات المالية الواجبة عليه من مأكل ومشرب ومسكن ورسوم دراسية وعلاج وغيرها، لتعيش هي وابنها لمدة 3 سنوات، على المساعدة المقدمة من أهلها.
وفي نهاية الجلسة تمسكت السيدة بقائمة طلباتها المقدمة، التي اشتملت على إلزام طليقها بنفقة الحضانة والمتعة، وبأجرة المسكن، وسداد الرسوم الدراسية وكسوة العيدين، وبسداد مؤخر صداق في حدود مثيلاتها من نساء الأسر الحاكمة.
