مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أبدت دولة الإمارات قلقها إزاء تراجع النقاش في مجلس حقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصفة عامة، وتقليص فضاء البند السابع بصفة خاصة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادة “عبيد سالم الزعابي”، مندوب الدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة خلال الفترة من 11 إلى 29 سبتمبر الجاري، في إطار الحوار العام بشأن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأعلن سعادته في مستهل كلمته انضمام الإمارات إلى بيان المجموعة العربية، متسائلا: “إذا لم يستطع مجلس حقوق الإنسان أن يكون منبرا لإبراز الانتهاكات الصارخة لسلطة الاحتلال المستمرة منذ أكثر من 60 عاما، من الذي سيضمن ويحمي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ؟”.
وأكد أن مكتب التنسيق للشؤون الإنسانية “أوتشا”، يظهر في تقريره الأخير، بأن ما يقرب من 40% من الضفة الغربية تديرها سلطة الاحتلال، متسببة بذلك في ضغوط متزايدة أدت إلى تجزئة المجتمعات الفلسطينية عن بعضها البعض وتقليص الأراضي والموارد والحركة، وتضاعف العواقب الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ارتفاع نقاط التفتيش وتوسيع حواجز الطرق وغيرها من العقوبات الجماعية الأخرى نتيجة سد الطرق التي تربط المستوطنات بإسرائيل، وذلك خلافا لمبادئ الشرعية الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف أنه، وحسب إحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، فإن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية واصل نموه بشكل مطرد بحوالي 5.5 سنويا، وأن معظم الوافدين الجدد يستقرون في الكتل الاستيطانية الكبيرة الواقعة غرب الجدار، حيث يقيم أكثر من 80 في المائة من جميع المستوطنين حاليا، وأن معدل النمو الحالي، سيضاعف عدد المستوطنين إلى ما يقرب من 900، ألف في 12 سنة فقط.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة السفير “الزعابي” دعم دولة الإمارات للحل السياسي المبني على مبدأ الدولتين، محذرا من خطورة استبدال هذا الخيار بفكرة الدولة الواحدة والنظامين، التي بدأ الترويج لها من قبل سلطة الاحتلال.
وكإجراء فوري، أكد سعادته بأن دولة الإمارات تجدد مساندتها لحصول دولة فلسطين على صفة الدولة الكاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتدعو كافة الدول المحبة للسلام إلى دعم هذا المطلب المشروع.
