مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
وقعت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، على هامش المؤتمر العام الـ 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في النمسا، اتفاقيتين، مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة، والمفوضية الكندية للسلامة النووية، بهدف تبادل المعلومات والمعرفة المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، والمعلومات المتعلقة بالسلامة والجوانب الرقابية.
وقال “كريستر فيكتورسن” مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن “التعاون مع المنظمات الدولية والدول في مجال الرقابة النووية بات ضرورة، وتسعى الهيئة، بصفتها الجهة الرقابية للقطاع النووي في دولة الإمارات، إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان البرنامج النووي السلمي، فضلا عن الرقابة على الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي والتي تخدم أهداف الدولة”.
وتتعلق الاتفاقية الأولى، والتي تم توقيعها مع هيئة الرقابة النووية للمملكة المتحدة، بتبادل المعلومات الخاصة بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إضافة إلى أنها تؤسس لتبادل المعلومات حول التشريعات واللوائح والتراخيص والتشييد والتشغيل وتفكيك المنشآت النووية.
أما الاتفاقية الثانية، التي جرى توقيعها مع المفوضية الكندية للسلامة النووية، فتهدف إلى تبادل المعلومات الخاصة بالسلامة والرقابة، وتغطى عدة مسائل تتعلق بالسلامة وأمن المحطات النووية والمصادر المشعة، فضلا عن الأبحاث المتعلقة بالسلامة والمرتبطة بإصدار التراخيص والرقابة على المنشآت النووية.
يذكر أنه تم تأسيس الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للدولة عام 2009، من أجل الرقابة على كل الأنشطة المتعلقة بالمجال النووي، وإصدار التراخيص لاستخدام المواد المشعة في الدولة، وذلك تماشيا مع مقتضيات القانون الاتحادي للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
