مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
اعتمدت حكومة دولة الإمارات، على هامش الاجتماعات السنوية المقامة حاليا في أبوظبي، أربع مبادرات نوعية خاصة بتعزيز البنية التحتية للأمن والسلامة في الدولة، لضمان استتباب الأمن في كافة مناطق الإمارات السبع، عبر خطة موحدة تشدد على ضرورة استخدام أكثر الأساليب العالمية تطورا في مجال ضمان الأمن والسلامة.
وتتضمن المبادرة الأولى التحديد الآني لموقع المبلغ في حالة الطوارئ، وتعزيز البنية التحتية التقنية لكافة غرف العمليات لوزارة الداخلية على مستوى الدولة، لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، وذلك عبر تزويدها بأنظمة تحديد موقع المتصل بشكل آني وفق تكنولوجيا الأقمار الصناعية.
أما المبادرة الثانية، فتركز على تطوير منظومة إدارة وتشغيل ومراقبة الطرق بهدف رفع كفاءة عمليات تنظيم المرور وتقليل الحوادث المرورية وضبط المخالفين، إضافة إلى مواجهة ارتفاع حجم الحركة المرورية، وذلك من خلال تركيب أبراج مراقبة ذكية على الطرقات في كافة إمارات الدولة، على أن يتم ربط هذه الأبراج بغرف العمليات العاملة على مدار الأسبوع.
وتتركز المبادرة الثالثة على تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، وتطوير واعتماد وتفعيل تطبيق معايير محددة للتوزيع الحضري، مع مراعاة خصوصية الأنظمة المطبقة في كل إمارة، بما يضمن رفع نسبة الشعور بالأمان، وذلك للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة توافد بعض الفئات “عزاب/عمال” للإقامة في بعض الأحياء السكنية المخصصة للأسر والعائلات.
أما المبادرة الرابعة فتركز في الإطار المشترك لإدارة الرقابة على ضبط المخدرات، عبر تفعيلها في المنافذ الجمركية، الحدود والسواحل، والمكافحة الداخلية.
