خاص – الإمارات نيوز:
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنه اعتبارا من يوم غد “الخميس”، ستبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2017 الذي تم بموجبه تحديد رسوم 23 خدمة مقدمة للشركات المساهمة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار.
تتراوح قيمة الرسوم التي ستتقاضاها الهيئة ما بين 100 درهم و50 ألف درهم وذلك حسب الخدمة المقدمة للشركة العامة ومدققي الحسابات وصناديق الاستثمار .
وتضم القائمة خدمات تأسيس وتحول وتجديد تسجيل الشركات المساهمة العامة بالإضافة الى رسوم على زيادة رؤوس أموالها أو تخفيضها الى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي تقدمها الهيئة .
كما تشمل الخدمات التي ستفرض على مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة ” خدمات قيد وتجديد القيد وشطبه واعادة التسجيل إلى جانب رسوم الغرامة الخاصة على تأخير مدقق الحسابات عن اخطار الهيئة بالمطلوب منه بشأن القرارات الصادرة عنها ” .
وسيتم فرض رسوم على خدمات تصديق أو تعديل الأنظمة الأساسية والمستندات الرسمية وكذلك استحواذ او اندماج الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق.
وعلى صعيد متصل تنتهي في 28 أكتوبر المقبل المهلة التي حددتها هيئة الاوراق المالية و السلع لشركات مدققي الحسابات المقيدة لديها لدفع الرسوم الخاصة بخدمات دراسة وطلب وتسجيل هذا النوع من الشركات.
