مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تقديمها مساهمة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني، لتبرعات ضحايا الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال.
ورحبت الإمارات في بيان أدلى به السيد سعود حمد الشامسي المستشار ببعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، أمام الاجتماع الرفيع المستوى الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقرها بالمنظمة الدولية بنيويورك، لتقييم خطة عملها العالمية المعنية بمكافحة الاتجار، باعتماد الجمعية العامة للإعلان السياسي المعني بتنفيذ خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
ونوه إلى أن دولة الإمارات تتعامل مع ملف مكافحة الإتجار بالبشر بصورة جادة وحاسمة، وذلك لقناعتنا بأن الإتجار بالبشر يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، واستهانة بالقيم الإنسانية والدينية والثقافية على امتداد العالم.
ولفت إلى أنه ولكون دولة الإمارات تستقبل أعدادا كبيرة من العمالة المؤقتة من مختلف الجنسيات سنويا، فقد التزمت بالعمل بلا كلل لمكافحة هذه الجريمة، والتصدي للعصابات الإجرامية التي تقوم باستقدام واستغلال العمال والمتاجرة بهم.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية للمكافحة مبنية على خمسة محاور، وتتمثل في الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، مؤكدا على أن جميعها تتماشى مع خطة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
وألقى البيان، الضوء على الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أنها انضمت الى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية عام 2007، والى بروتوكول باليرمو عام 2008، وإلى فريق أصدقاء “متحدون ضد الإتجار بالبشر” في الأمم المتحدة عام 2010.
