مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
تبدأ الإمارات العربية المتحدة، يوم غد الأحد، تطبيق أولى الضرائب فيها، باسم ضريبة السلع الانتقائية، المتوقع أن تحقق إيرادات مقدرة من وزارة المالية بنحو 1.9 مليار دولار سنويا.
وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب، فرض الضريبة الانتقائية في دولة الإمارات مطلع أكتوبر 2017، بنسبة 100%، لتتضاعف معها أسعار كافة منتجات التبغ والسجائر، وكافة المنتجات من مشروبات الطاقة، إلى جانب فرض نسبة 50% على المشروبات الغازية، في إطار قرار خليجي طبقته أو ستطبقه دول المجلس تباعا وفقا للظروف التشريعية والقانونية في كل منها.
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، خالد البستاني، تسجيل 250 شركة لهذا النوع من الضريبة في بلاده، منذ فتح باب التسجيل في الخامس عشر من الشهر الحالي، مؤكدا أن عملية التسجيل ستظل مستمرة لكل من تستحق عليه الضريبة الانتقائية.
وقال إن قانون الضريبة الانتقائية الذي يسري تطبيقه للمرة الأولى سيشمل سلعا أخرى مستقبلا، ولكن هذا يرجع إلى التطورات والظروف الاقتصادية وقتها، موضحا أن “القانون تم وضعه لمدى زمني طويل، والإمارات في الوقت الراهن ملتزمة بالاتفاقية الموحدة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على سلع انتقائية بعينها، وهي التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وجميعها سلع مضرة بالصحة”.
وتقع مسؤولية الضريبة الانتقائية، على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة.
ويشمل تطبيق الضريبة، جميع السلع الانتقائية التي يتم استهلاكها داخل الإمارات السبع، حتى ولو كانت في منطقة حرة أو في المطارات، وكذلك السلع التي تكون بحوزة المسافرين القادمين للدولة، في حين لن تخضع السلع التي تكون مع المسافرين المغادرين للدولة لهذا النوع من الضريبة، وفي حال وجود أي سلع انتقائية لدى أي مكلف بدفع الضريبة، فعليه إعداد قوائم السلع الانتقائية المخزنة بنهاية اليوم السبت، والحصول على اعتماد لهذه السلع من مدقق حسابات معتمد.
يذكر أن الإمارات، أنجزت منظومة متكاملة للضرائب فيها، مؤكدة عزمها تطبيق ضريبة أخرى ثانية مطلع العام المقبل باسم “ضريبة القيمة المضافة”، ستفرض نسبة 5% على مختلف السلع والخدمات بمعظم قطاعات الاقتصاد، وذلك في إطار التزام خليجي مماثل، وجنبا إلى جنب مع الضريبة على السلع الانتقائية، وستطبقان تباعا بدول مجلس التعاون الخليجي.
