خاص – الإمارات نيوز:
أعلنت بلدية مدينة أبوظبي عب بدء تنفيذ “مشروع نور أبوظبي” لاستبدال الإنارة التقليدية الحالية في أبوظبي بإنارة ” LED ” الموفرة للطاقة خلال الربع الأول من العام المقبل 2018.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة.
وتتوقع البلدية إنجاز المشروع في غضون سنة ونصف السنة مع مدة تشغيلية تصل إلى / 10/ سنوات.
وقالت البلدية “إن المشروع يهدف إلى تقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية إضافة إلى تقليل مصاريف الصيانة والتشغيل وتحقيق وفورات إضافية في استهلاك الكهرباء من خلال تخفيض شدة الإضاءة التصميمية واستخدام تطبيقات الأنظمة الذكية ” Dimming Controls ” إلى جانب إدخال تكنولوجيا ” LED ” للحصول على عدة منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية.”
وأكدت بلدية مدينة أبوظبي اهتمامها وحرصها على مشاركة الشركات والائتلافات والاتحادات المتخصصة والمؤسسات المرخصة أو التي سيتم تأسيسها في إمارة أبوظبي للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وتمويل ما يقرب من /43/ ألف وحدة إنارة وسيتضمن نطاق العمل تصميم وتوريد وتركيب وتمويل نظام تحكم مركزي ذكي لوحدات الإنارة الجديدة والذي سيتم تسليمه للبلدية عند استكمال التركيب والتشغيل.
وأوضحت البلدية أن ورشة العمل التعريفية تضمنت عرضا تقديميا للمشروع من قبل البلدية ومستشاريها تناولت من خلاله أهم متطلبات المشروع ونتائجه الإيجابية.
كما تناولت البلدية تجربتها في مجال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ مشاريع البنية التحتية من خلال ورقة عمل قدمها المهندس ماجد عبد الكثيري المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية وأصول البلدية بالإنابة.
وعقدت بلدية مدينة أبوظبي مع مستشاريها من بارسونز بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من شركات توريد ومقاولات ومستثمرين والشركاء الاستراتيجيين .. ورشة عمل تعريفية للشركات المختصة بأعمال الإنارة خلال سبتمبر الحالي في أبوظبي.
وتم خلال الورشة تقديم وعرض خطط ومتطلبات بلدية مدينة أبوظبي لتطوير نظام إنارة الطرق عبر استبدال وحدات إنارة الطرق الحالية وهي من نوع ” HPS و MH ” لتصبح ” LED Luminaires ” من خلال عقود شراكة بين القطاعين الخاص والعام مع التركيز على المشروع الرائد والخاص بشبكة إنارة جزيرة أبوظبي والمزمع طرحه في مناقصة لاحقا هذا العام.
وقدم المهندس حسين السعيدي رئيس فريق الدراسات والمعايير في بلدية مدينة أبوظبي ورقة عمل تضمنت خلفية كاملة عن استراتيجية الإنارة العامة المستدامة التي اعتمدها المجلس التنفيذي في أبوظبي .. فيما قدم الدكتور جمال الظريف المستشار الفني في البلدية ورقة عمل تحت عنوان ” متطلبات بلدية مدينة أبوظبي ونطاق عمل المشروع الرائد وبرنامج التنفيذ”.
كما قدم خبير الإنارة مارتن فالنتاين بجانب المهندس حسام هيكل والدكتور عصام الدروي من شركة بارسونز ورقة حول الجوانب التقنية والفنية التصميمية والمواصفات.
وتابعت الورشة أعمالها من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور سايمون ميلر اختصاصي مطابقة المنتجات من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة تحت عنوان “متطلبات وإجراءات مطابقة منتجات ” LED ” الخارجية “.
وأكد سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أهمية الورشة لمزاياها الكبيرة على صعيد ترشيد استهلاك الكهرباء والمحافظة على موارد الطاقة ما من شأنه أن يحقق وفورات كبيرة بفضل استخدام تقنيات الإنارة الحديثة الذي ينعكس إيجابا على تحقيق منافع اقتصادية وبيئية مهمة.
وأوضح أن المجلس يحرص على التعاون والتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص في هذا المشروع الوطني لضمان أن تكون أنظمة الإنارة المستخدمة مطابقة ومتوافقة مع أفضل معايير وممارسات الجودة والسلامة.
وأشار المهيري إلى أنه تم تطوير نظام شهادات المنتج لمصابيح ” LED ” الخارجية بهدف ضمان سلامة وجودة وكفاءة استهلاك الطاقة في أنظمة الإنارة البلدية مثل مشروع “نور أبوظبي” لإعادة تأهيل إنارة الشوارع في أبوظبي.
وأضاف أن شهادة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الخاصة بإنارة الشوارع – والتي تعد من متطلبات تقديم المناقصات الخاصة بمشروع “نور أبوظبي”- تثبت من خلال اختبارات مستقلة معتمدة قدرتها على تحقيق وفورات كبيرة للبلدية في استهلاك الطاقة فضلا عن مدى ملاءمة تلك المصابيح للعمل في الظروف الحارة والمغبرة التي تشهدها دولة الإمارات.
وتواصلت أعمال الورشة من خلال ورقة عمل تحت عنوان ” متطلبات المشروع التعاقدية والقانونية ” قدمها جمال أبوعلي من شركة كليري غوتليب ستين وهاملتون.. بينما قدمت روث ماك مورو نائب الرئيس التنفيذي لشركة بارسونز ومايكل بالميري رئيس ومؤسس شركة بي ثري بوينت ورقة عمل بعنوان ” متطلبات تمويل المشروع وآلية الدفع وتقييم العطاءات”.
وأوضحت البلدية أن الهدف من ورشة العمل واللقاءات هو مناقشة المشروع والأخذ برأي القطاع الخاص بشأنه قبل طرحه لبحث أفضل السبل الهادفة لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة لاسيما على صعيد تعزيز مكونات البنية التحتية للإنارة.
وأضافت أن المشروع له طبيعة اقتصادية يساهم فيه القطاع الخاص عن طريق التمويل والإدارة في العمليات التالية .. التصميم والتمويل والإنشاء والصيانة والتشغيل .. مشيرة إلى أنها تطبق من خلال هذا المشروع التوجيهات السديدة للدولة بشأن إشراك القطاع الخاص في تمويل وإنشاء وتشغيل بعض المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.
