مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
كشف يونس خوري وكيل وزارة المالية الإماراتية، بعد يوم من تطبيق الدولة أول “ضريبة انتقائية” في تاريخها، عن إنجاز البنية التشريعية التي وفرت الأنظمة التي تسمح لها بتطبيق الضرائب.
وأشار “خوري” وفقا لما نقلته “الإمارات اليوم”، إلى أن تطبيق الضرائب في مجلس التعاون الخليجي، مرتبط بجاهزية كل دولة من حيث البنية التشريعية والتنظيمية.
وتعتبر دولة الإمارات ثاني دولة خليجية بعد المملكة العربية السعودية، تطبق الضريبة الانتقائية، فيما ستطبق باقي دول الخليج تباعا وفق الاتفاقية الموحدة الموقعة هذا العام.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتشمل الضريبة الجديدة، جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدرة منها.
