مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر، 89 توصية، خلال مناقشة 7 موضوعات عامة حول قطاعات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والعدل والنقل والخدمات المقدمة للمتعاملين، تم رفعها إلى مجلس الوزراء.
وفي بادرة تعد الأولى للمجلس، وافق على الخطة الرقابية الشاملة للفصل التشريعي الـ 16، والتي تعنى بتحديد الموضوعات العامة التي ترغب اللجان في تبنيها ومناقشتها خلال هذا الفصل.
وبين تقرير للأمانة العامة يوثق إنجازات المجلس الرقابية، أن المجلس ناقش 7 موضوعات عامة في دور انعقاده الثاني، هي سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما ناقش تقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة، وحماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، وسياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، وسياسة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وسياسة وزارة التربية والتعليم.
واستغرق المجلس في مناقشة الموضوعات العامة 26 ساعة من مجمل زمن مناقشات 19جلسة عقدها خلال الدور الثاني والبالغ 97 ساعة، وكان موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم أطول الموضوعات بـ7 ساعات.
وتناولت الموضوعات العامة التي تمت مناقشتها القضايا التعليمية والأمنية والبنية التحتية والخدمية والبيئية والسياسية، حيث حلت القضايا التعليمية في المرتبة الأولى بنسبة 44.4% تلتها القضايا الأخرى.
وأكدت معالي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي،”ريم الهاشمي”، أنه سيتم العمل على التوصية المتعلقة بوضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى، لإبراز دور وجهود الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتستهدف الخطة التسويق والدعاية الدولية لمركز هداية للتطرف العنيف ومركز صواب وكافة جهود الدولة في هذا المجال.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، وتعديل نظام الترقيات الأكاديمية والمالية بما يضمن استقطاب المزيد من الكوادر الأكاديمية المواطنة.
ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين، وتطبيق نظام الدوام الجزئي للأكاديميين المواطنين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، والتأكيد على احترام ثقافة وعادات وتقاليد الدولة للأكاديميين الجدد من غير المواطنين، من خلال برامج إرشادية.
وشدد المجلس في توصياته على أهمية إنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا، وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي وجهات الابتعاث بالدولة، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية.
كما طالب المجلس بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، تعنى بالرد على ادعاءات بعض التقارير الدولية وإعداد وكتابة التقارير الوطنية إزاء تنفيذ الدولة لالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية، وبوضع خطط وبرامج محددة للتكامل والارتباط مع الوزارات والجهات الحكومية.
وشدد على ضرورة اعتماد منهجية علمية محددة تعنى بالتحليل والتقييم والتقويم والمتابعة بشأن تقييم مكانة الدولة في التقارير الدولية، وما يجب إنجازه في المستقبل، ووضع خطة وطنية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الأخرى لإبراز دور الدولة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتبنى المجلس عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع حماية وتعزيز الإنتاج الغذائي والبحري، حيث طالب بوضع سياسات وبرامج محددة في شأن استدامة مصادر الغذاء وتنوعها وربطها برؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071، ووضع نظم عمل محددة لدعم وتشجيع المزارع التقليدية.
ووضع ضوابط صارمة لمنع سفن الصيد الخارجية من الصيد في المياه الاقتصادية للدولة، وتحديد تصدير الأسماك للخارج ووضع نسب محددة للتصدير من خلال الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك أو الجهات المصرحة.
وأكد المجلس أهمية وضع مبادرات في شأن المحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة التنوع البحري وتشديد العقوبات على المخالفين، وضرورة إيجاد مركز إحصائي ومعلوماتي خاص بالبيئة والثروة الحيوانية والنباتية والبحرية.
وأكد المجلس في توصياته أهمية توحيد معايير تقييم المخاطر ومستويات الأمن والتدابير الأمنية في إدارة وتشغيل الموانئ ومستوى البنية التحتية، وفقا للمعايير والتصنيفات الدولية المعتمدة للجودة العالمية، ومسح وحصر جميع المنافذ البحرية في الدولة وتصنيفها حسب درجة الاستيعاب والخطورة ووضع التشريعات الأمنية لها.
وتبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين، ضمان توفير المخصصات المالية ضمن ميزانية وزارة العدل، لتنفيذ المبادرات ذات الأولوية في خدمة المتعاملين، والتأكيد على إدراج مؤشرات السعادة في الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل 2017-2021 لضمان توفير بيئة سعيدة للمتعاملين والعاملين.
كما تبنى استقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، وتوفير المخصصات المالية لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، في جلسته الـ 19، بإعادة النظر والدراسة لآليات خطط الوزارة بشأن استقطاب الكوادر الوطنية، ورفع نسبة التوطين خاصة للذكور، وبإعادة النظر للكادر المالي للمعلمين والعمل على أن يتضمن هذا الكادر حوافز مالية ومعنوية متميزة تتناسب مع الأعباء الوظيفية للمعلمين.
وشدد المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة إعطاء اللغة العربية والتربية الإسلامية أهمية قصوى، وتطوير أساليبها ومهاراتها بما يتناسب مع الهوية الوطنية والدينية للدولة، ومنح الإدارة المدرسية صلاحيات لتسيير العملية التعليمية بشكل مرن وسريع لرفع كفاءة الميدان التربوي، ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار لإيجاد فرص تعليمية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع.
وأكد المجلس في توصياته التي تبناها خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أهمية زيادة عدد التمارين التي تنفذها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وزيادة مشاركاتها الخارجية، والعمل على طرح برامج تعليمية وأكاديمية متخصصة في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي.
وطالب المجلس بتوفير الميزانيات المالية اللازمة لإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، والاطلاع على التجارب الدولية المتطورة في التعامل مع الطوارئ والأزمات والكوارث، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمتدربين والمدربين في مجال الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدراج مبادرات وبرامج تعنى بتوطين الوظائف التخصصية في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
