مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
كشف تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأميركية، أمس، أن النمو الاقتصادي في قطر كان يتباطأ حتى قبل أن تقطع الدول المكافحة للإرهاب روابطها بقطر في أوائل يونيو الماضي.
واعترفت وزارة التخطيط الإنمائي والإحصاءات القطرية، أمس، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.6% في الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو من العام الماضي، مقارنة بنسبة 2.5% في الفترة من يناير إلى مارس، وقالت إن قطاع التعدين واستغلال المحاجر في قطر انخفض بنسبة 2.7%.
وتشير البيانات إلى أن قطر تعاني انخفاض أسعار النفط، ما أثر في نمو اقتصادها، وتفاقم هذا التباطؤ من جراء المقاطعة العربية للدوحة، ويتوقع الاقتصاديون أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 2.5% هذا العام، وهي أبطأ وتيرة منذ عام 1995.
وفي نفس السياق، خفض بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الاقتصاد العام القطري خلال العام الجاري إلى 1.8%، بدلا من 2.5%، وقال البنك في تقرير له، أمس، إنه تم تعديل النمو النفطي لقطر إلى 4% في العام الجاري، بدلا من 5.3%.
وعزا التقرير تراجع تلك التوقعات إلى استمرار عزلة قطر من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وهو ما تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية، وولد ضغوطا على العملة والبورصة، ونتج عنه خفض للتصنيف الائتماني وأثر سلبا في إيرادات الشركات.
وقال بنك “الكويت الوطني”، إن حكومة قطر استعادت بعض استثماراتها من الخارج لدعم القطاع المالي المحلي، كما خفض البنك توقعات نمو القطاع النفطي في العام الجاري من -0.3%، إلى -0.5%.
وأظهرت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز ميزان المدفوعات القطري ارتفع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3426.7% على أساس سنوي، حيث بلغ 35.62 مليار ريال،10 مليارات دولار، مقابل 1.01 مليار ريال، 285 مليار دولار، في الربع الثاني من العام الماضي.
وتابع مصرف قطر أن ميزان الحساب الجاري الذي يتضمن الصادرات والواردات سجل فائضا بقيمة 3.56 مليارات ريال، فيما سجلت الخدمات عجزا بقيمة 11.77 مليار ريال.
وأظهر تقرير حديث لمصرف قطر المركزي ارتفاع تحويلات العاملين في قطر للخارج في الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 28.17% على أساس سنوي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لتحويلات العاملين إلى 13.92 مليار ريال في الربع الثاني المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة بنحو 10.86 مليارات ريال بالربع المقارن من العام الماضي.
وأظهرت بيانات رسمية أول من أمس، أن نمو الاقتصاد القطري تباطأ في الربع الثاني من العام، مسجلا أدنى معدلاته منذ الأزمة المالية العالمية، نظرا إلى تراجع قطاع النفط.
