مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أصدرت محكمة أمن الدولة في أبوظبي، حكما بالسجن 10 أعوام على إيراني تقاسم معلومات وحاول تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني، بعدما رفضت طعنا تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في أبريل الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إن “الرجل أُدين بالتخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا، ومحاولة إعادة تصديرها إلى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون، وسيسدد المتهم نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته”.
ورفضت المحكمة في جلستها، إلى جانب القضية العائدة إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015، 6 طعون مرفوعة من 6 مدانين بأحكام مختلفة في قضايا سابقة، تتعلق بأمن الدولة، كانت عرضت أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
