سجل الناتج الإجمالي لإمارة الشارقة نموا بنسبة 4% حيث تجاوز 152 مليار درهم في 2016، وبلغ الناتج الصناعي 17% من الناتج العام في الإمارة، فيما ارتفعت الرخص الصناعية بنسبة 2,3%.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموا بمعدل 6% والتشييد والبناء 5% وتجارة الجملة والتجزئة 3% والمطاعم والفنادق 5% وقطاع العقارات وخدمات الأعمال 4%، وفقا لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة السنوي السادس لعام 2016 الذي أصدرته اليوم.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة سلطان عبد الله بن هده، إن الدائرة نجحت في تصميم وتنفيذ عدد من المبادرات والسياسات الاقتصادية، والتي حققت الهدف في الوصول بأريحية للمتعاملين من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى العمل على محور آخر في التواصل بشكل مباشر مع المتعاملين كافة من خلال استخدام البيئة الرقمية والتكنولوجية لتكون أحد الأذرع الممتدة لدائرة التنمية الاقتصادية للوصول إلى المستثمر أينما كان.
وأكد سعادته أن إصدار التقرير السنوي يعتبر حدثا سنويا مهما يواكب النهضة التي تشهدها الإمارة، والتي تتطلب توافر البيانات والإحصاءات والتحليلات للمستثمرين، وصناع القرار ويرصد التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية في إمارة الشارقة بهدف توثيق التطورات والرؤى الاقتصادية للإمارة.
