مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في اقتصادية دبي، محمد علي راشد لوتاه، إلزام تجار التجزئة بالأسعار المعلنة على المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية التي تم البدء بتطبيقها الأحد الماضي.
وتلزم قوانين حماية المستهلك، التاجر، ببيع المنتج بالسعر المعلن حتى نفاد الكمية، ولكن في حال لم يحمل المنتج أي علامات تبين أنه منتج تم استيراده قبل تطبيق القرار، يباع بالسعر الجديد، لصعوبة الاستدلال.
ووفقا للهيئة الاتحادية للضرائب، تقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على كل منتج يقوم بإنتاج السلع الانتقائية، والمستورد الذي يستوردها، والشخص المخزن لسلع انتقائية لم تخضع للضريبة، وأمين المستودع المسؤول عن منطقة محددة في حال لم يقم المنتج أو المستورد بسداد الضريبة، وفي حال لم يتم استيفاء الضريبة ممن يقوم بالأنشطة السابقة، فتقع مسؤولية الضريبة الانتقائية على من يشارك في القيام بها.
وكانت الدائرة الاقتصادية بدبي كشفت أمس عن رصد نحو 29 شكوى من المستهلكين وحملات التفتيش ضد 17 منشأة تجارية، استغلت تطبيق الضريبة الانتقائية بطريقة سلبية.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة أو البيئة، أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
