مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، على هامش حفل إطلاق منصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية اليابانية في أبوظبي، أن دور الوزارة في ما يخص تطبيق الضريبة الانتقائية يقتصر على مراقبة الأسواق بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية.
وقال إن المخالفات الخاصة بتطبيق الضريبة بالبيع بأكبر من الأسعار، تتم عبر الدوائر الاقتصادية لأنها المسؤولة عن ذلك، حيث منح قانون حماية المستهلك والوزارة الدوائر الاقتصادية المحلية صلاحيات القيام بهذا الدور.
وعبر معاليه عن تفاؤله الكبير بالنمو الاقتصادي خلال العام المقبل، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد الإماراتي مازال يدور حول النسب المتوقعة والبالغة 3 %، وتوقع أن يشهد العام المقبل طرح شركات عامة للاكتتاب، مؤكداً أن الوزارة تلقت عدة طلبات بهذا الشأن.
وأوضح: “تلقينا طلبات شركات للاكتتاب في قطاعات متنوعة ويجري دراستها، وربما يزيد عدد الشركات أو ينقص وفقا لإجراءات الطرح، لكنه بكل تأكيد هناك طرح جديد للعام المقبل”.
وبخصوص العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات واليابان، أكد معاليه أن هذه العلاقات شهدت نموا قويا خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري غير النفطي بلغ بنهاية 2016 نحو 15 مليار دولار، ما يعادل 55.2 مليار درهم.
