خاص – الإمارات نيوز:
تدرس هيئة التأمين في دولة الإمارات، مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية تطوير وتفعيل قطاع التأمين أو حتى فرض إلزامية التأمين على بعض المنتجات الأخرى.
وأوضح مدير عام الهيئة إبراهيم الزعابي، أنه لا يوجد نية لدى الهيئة في رفع رأس مال شركات التأمين في الوقت الحالي والمحدد بنحو 100 مليون درهم.
وأكد “الزغابي”، أن الهيئة تُحدد الحاجة إلى رفع رأسمال الشركات وفق ما تقتضيه مصلحة السوق والقطاع العام.
وأشار “الزغابي” إلى أن المنتجات التي تتم دراسة فرض إلزامية التأمين عليها هي الحريق على شكل تأمين المركبات، أو التأمين الصحي على بعض الجهات الحكومية.
ويُعد قطاع التأمين في الدولة الأكبر في المنطقة من حيث حجم الأقساط، ويضم حوالي 61 شركة إضافة إلى عدد كبير من شركات وسطاء التأمين.
وارتفعت أصول هذا القطاع بمعدل 10% منذ عام 2007 ليصل إجمالي أصوله إلى حوالي 74 مليار درهم مع نهاية 2016.
