مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتنسيق مع دائرة القضاء، نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي.
ويتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها، بناء على حيثيات الأحكام القضائية، وقرارات النيابة.
وأكد المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، أن المراقبة الشرطية باستخدام سوار التتبع، تتميز بدقة البيانات التي توفرها في توضيح مدى التزام المحكوم بالقيود المطبقة عليه قانونا خلال فترة المراقبة.
وأشار إلى أن النيابة العامة في أبوظبي ستقدم التسهيلات الإجرائية في إلزام المحكومين بارتداء السوار الإلكتروني، تأسيسا على البنية القانونية والفنية التي حددها المشرع الإماراتي، مع التأكيد أن الأحكام القضائية ستحدد التتبع الإلكتروني كوسيلة إلزامية للمراقبة في بعض الحالات، بينما ستترك للسلطة التنفيذية تحديد الوسائل المستخدمة في حالات أخرى.
وأكد اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، أن هذه الخدمة توفر خيارات أكثر فاعلية في عملية الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج المجتمعي، عن طريق استبدال العقوبات الاحتجازية بتدابير اجتماعية تحقق المصلحة الاجتماعية، وتعطي الفرصة للمحكوم عليهم للتعبير عن سماتهم الإيجابية وعن قدرتهم على التغيير، وإعادة ترتيب علاقاتهم الأسرية ومع المجتمع وإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال حياتهم.
وأضاف المدير العام لشرطة أبوظبي أن نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية يطبق تدابير غير احتجازية بصورة مرنة، مراعية في ذلك شخصية المحكوم وطبيعة الجرم وخطورته ومقتضيات حماية المجتمع، ويمكن من خلاله مراقبة مدى امتثال المحكوم عليه وإطاعته لأمر المحكمة بالبقاء في عنوان معين أو بعدم الذهاب إلى مكان ما، ويمكن للمحكوم عليه ممارسة حياته اليومية وبشكل طبيعي.
