اتخذت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، إجراءاتها لتطبيق نظام المراقبة الإلكترونية بالتنسيق مع دائرة القضاء والنيابة العامة بأبوظبي.
وقال مدير الإدارة العميد أحمد مسعود المزروعي: “إن نظام المراقبة الإلكترونية أحد وسائل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالمراقبة ولا يعتبر بديلا عن العقوبة السالبة للحرية وذلك استنادا لقانون العقوبات الاتحادي والقرار الإداري رقم 281 لسنة 2017 بشأن قواعد تنفيذ المراقبة الشرطية”.
وأضاف أن الكادر المتخصص بتطبيق نظام المراقبة سيتابع جميع المحكومين المشمولين بالنظام بدءا من تركيب السوار الإلكتروني ومن ثم مراقبتهم عبر تقنية الأقمار الصناعية “GPS“، وإشراكهم في برامج تدريبية وتأهيلية بهدف تعديل سلوك المحكومين وعدم العودة لارتكاب الجريمة، ومن ثم إعادة تأهيلهم ليكونوا أفرادا منتجين في المجتمع.
