مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أخضعت الهيئة الاتحادية للضرائب مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل لنشر الإعلانات التجارية، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف درهم، مشيرة إلى أن التوريدات التي تتم عبر تلك المواقع من قبل الخاضعين لضريبة القيمة المضافة ستكون خاضعة للضريبة.
وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الأعمال في الدولة بغض النظر عما إذا كانت عن طريق البيع التقليدي أو التجارة الإلكترونية، أو البيع على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يزيد دخلها السنوي على 375 ألف درهم.
وأفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأنه سيتم إخضاع الخدمات المالية المقدمة من قطاع البنوك وشركات التمويل والاستثمار، التي يتم دفع رسوم صريحة مقابل تقديمها لضريبة القيمة المضافة، لافتة إلى أن هذه الخدمات تشمل طلب دفتر شيكات، وشهادة المديونية، والرسوم المتعلقة بالعمولات والكفالات، غير أنه سيتم إعفاء الخدمات المالية التي تعتمد على الهامش من الضريبة.
وذكرت أن المنتجات التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تعمل غالبا بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دوليا، ولكنها منافسة لها، مبينة أنه سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دوليا، وذلك لضمان المساواة.
وبينت أنه سيتم إخضاع كافة البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين للضريبة، وذلك نظرا لتجاوز إيراداتها الحد الأدنى للتسجيل للضريبة، وهو 375 ألف درهم سنويا.
