مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد تقرير مصرف الإمارات المركزي والاعترافات الواردة في تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم بقضايا محفظة تجارة السيارات الوهمية، التي يحاكم فيها 38 متهما، والتي ينظر قاضي محكمة جنح أبوظبي خلال جلسة اليوم، في مرافعات الدفاع فيها.
وقال المستشار “حسن محمد الحمادي”، رئيس نيابة الأموال الكلية: “ثبت من تقرير مصرف الإمارات المركزي أن أحد المتهمين، تبين أنه يدير محفظة استثمارية غير مرخصة من قبل المركزي لجذب الأفراد إلى محفظته، مع وعده لهم بعوائد أرباح تصل إلى 70 % من قيمة رأس المال المستثمر.
وبين “الحمادي” أن المتهم قام بالتصرف بأموال المجني عليهم، فاشترى أرقام سيارات مميزة ومركبات فارهة خاصة به، وأوضح أن ادعاءات محامي الدفاع بوجود قصور في التحقيق عارية عن الصحة، حيث قامت النيابة العامة بالتحقيق بشكل دقيق ومفصل في القضية قبل توجيهها أي اتهامات.
وطالب رئيس النيابة إثبات أمر إحالة تكميلي في القضية ضد المتهم “ع”، بأنه في غضون عامي 2016 و2017 اشترك والمتهمون من 2 إلى 10 بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وفقا لصحيفة “البيان”.
وسلم رئيس النيابة المحكمة أمر الإحالة، موضحا أن اسم المتهم سقط سهوا لوجود تشابه بين اسمه الخماسي مع اسم متهم آخر في القضية.
وكانت المحكمة أسندت للمتهمين الرئيسيين أصحاب المحفظة الوهمية تهمة النصب والاحتيال وممارسة نشاط اقتصادي بدون ترخيص توظيف الأموال، كما وجهت إلى المناديب والوسطاء تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة.
