مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي الإماراتي، اجتماعـه السادس لهذا العام، معايير نظام تراخيص ومراقبة أعمال الصرافة في الدولة، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها تمهيدا لإرسالها للصرافات العاملة للتطبيق.
واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات المالية الأخرى العاملـة في الدولة، كما وافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصة بكل نشاط على حده.
واطلع المجلس على المواضيع الأخرى المقدمة من دوائر المصرف المركزي المختلفة كدائرة العمليات النقديّة وإدارة الاحتياطيات وإدارة الشؤون الإدارية وإدارة الموارد البشرية، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
وكان “مبارك المنصوري”، محافظ المركزي الإماراتي، عزم في سبتمبر الماضي تشكيل لجنة دائمة لشطب وسحب وإغلاق وتصفية رخص شركات الصرافات العاملة بالدولة وفروعها ومكاتبها.
ونص القرار على أنه “لا يستحق المصفون أي مكافأة عن أعمالهم كمصفين باستثناء شركة التدقيق التي يتم سداد أتعابها حسب الاتفاق مع المصرف المركزي، ويصرف لهم نظير ذلك مصاريف فعلية يكونون قد تكبدوها في سبيل أداء مهمة التصفية”.
وتتجه شركات صرافة في الدولة منذ منتصف العام الماضي إلى الاندماج، وبيع رخص لشركات قائمة لمستثمرين جدد، أو خروج عدد الشركات الصغيرة من السوق، في ظل عدم قدرتها على الالتزام بمتطلبات نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الذي أصدره المصرف المركزي، بداية عام 2014.
