خاص – الامارات نيوز:
كشف قسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة أنه منذ تطبيق التعميم المحلي رقم (2) لسنة 2014،بشأن تنظيم تداول أسطوانات الغاز المنزلي، انخفضت المخالفات بشكل تدريجي إلى أن انعدمت بشكل كلي في الإمارة.
ونصّ التعميم المحلي رقم (2) لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم التداول لأسطوانات الغاز المنزلي، بمعاقبة كل من يخالف البنود المنصوص عليها، بغرامات تراوح بين 1000 و10 آلاف درهم.
وأكدت رئيسة قسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة، المهندسة شريفة علي سعيد، أنه «خلال العام الجاري لم يتم رصد أي مخالفة ضد هذه المنشآت، لتطبيقها الشروط كافة المطلوبة».
وأضافت أنه «تم تشكيل فريق عمل من القسم خاص بمراقبة هذه المنشآت، وتفتيش سيارات النقل بشكل مفاجئ ودوري، وتم غلق منشآت عدة غير منضبطة، وفرض غرامات مالية بحقها، نظراً لتلاعبها بأوزان الأسطوانات وإخلالها بمعايير الأمن والسلامة، كما رصد القسم منشآت عدة تعيد تعبئة أسطوانات لا تخص الشركة وتوزيعها من قبل شركات توزيع الغاز المنزلي، وباستعمال أدوات بدائية لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، مع تغيير لون ووزن أسطوانات الغاز، ما يضر بحقوق المستهلكين، وتغريمها بمبالغ مالية تراوح بين 1000 و10 آلاف درهم”.
وأشارت إلى أن «هذه المنشآت كانت تتلاعب في أوزان الأسطوانات وكمية الغاز الموجود بها وأنظمة الأمان، ما يعدّ انتهاكاً لحقوق المستهلك، بحيث يكون وزنها أقل من الوزن المحدد على الأسطوانة، إضافة إلى أن الأسطوانة لا يتم فحصها وصيانتها، من أجل التأكد من سلامتها للتداول في السوق، معرّضين بذلك حياة الأفراد للخطر».
وأوضحت: «يمكن للمستهلكين معرفة تاريخ تصنيع الأسطوانة وصلاحيتها، عبر البيانات المدونة على عنق أسطوانات الغاز بالقرب من الصمام، منبهةً المستهلكين إلى أن الاستبدال مجاني، وعند تحصيل أي رسوم منهم تحت أي مسمى، فيمكنهم الإبلاغ عن ذلك لقسم حماية البيئة وتنميتها في بلدية الفجيرة”.
