مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
بدأت نيابة مرور أبوظبي تخفيض قيمة المخالفات المرورية المسجلة في الإمارة بدءا من 5% فأكثر، على أن يحدد النسبة قاضي المحكمة المختص، وذلك وفقا للمعطيات والأسباب التي يقدمها الشخص ومدى جديتها.
ونقلت “البيان” عن مدير نيابة مرور أبوظبي، عبدالله المنصوري، قوله إن الجهود والمبادرات التي أطلقتها النيابة العامة، تحت توجيهات ومتابعة المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، نجحت في أن تحقق نيابة المرور نسبة توطين بلغت 100%.
وتابع: “قطعنا شوطا كبيرا في تطبيق أنظمة التحول الإلكتروني وتوفير خدمات إلكترونية للموظفين وجمهور المتعاملين، ووصلت نسبة التحول الإلكتروني في النيابة إلى 96%”.
وأشار “المنصوري” إلى أن نيابة مرور أبوظبي وضعت العديد من الخطط والمشاريع التطويرية، منها الوصول إلى نسبة 100% في التحول إلى الخدمات الإلكترونية مع بداية شهر ديسمبر المقبل، بحيث يتم الاستغناء عن المعاملات الورقية، وإنجاز كل المعاملات الخاصة بالنيابة بشكل إلكتروني، وتسهيل كل الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة “قضايا اليوم الواحد”.
وأفاد بأن نيابة مرور أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي شرعتا في عقد محكمة “قضايا اليوم الواحد” في مبنى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، وذلك للفصل في القضايا المرورية البسيطة، حيث أسهمت هذه التجربة الفريدة، في خفض نسبة معدلات الانتظار للبت في تلك القضايا بنسب عاليا.
وأضاف: “تجاوز إجمالي عدد القضايا التي نظرتها محكمة 860 قضية، والهدف الأساسي من المحكمة هو الإسراع في إصدار الأحكام وتنفيذها في يوم واحد، كون المحكمة تعقد في مبنى مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، ما ينعكس على سرعة الإنجاز”.
وحول نظام الاعتراض على المخالفات المرورية المتبع في نيابة مرور أبوظبي، قال “المنصوري” أن النظام يتيح للمعترض تقديم اعتراضه أمام نيابة المرور مباشرة، حيث تتولى النيابة مهام الفصل في الاعتراضات على المخالفات المرورية وتحويل المخالفات إلى المحكمة في حال رفض المخالف التصالح مع جهة المرور.
وتتولى نيابة مرور أبوظبي مهام النظر في القضايا المتعلقة بحوادث وجرائم السير والمرور والجنح والمخالفات المرتبطة بها من خلال دوائر قضائية متخصصة، تختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، ونظر الاعتراضات المقدمة من قبل المخالفين ضمن النطاق الجغرافي لإمارة أبوظبي.
ويدخل في نطاق عمل النيابة النظر في الحوادث المرورية الجسيمة التي تتسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات، والقيادة تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وحوادث السرعة.
