خاص – الإمارات نيوز:
أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 45 لعام 2017 وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية. وأضاف القرار عشرة أفراد وهيئة واحدة للقائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.
يأتي إصدار هذا القرار كجزء من الجهود المشتركة للدول الأعضاء بـ مركز استهداف تمويل الإرهاب، والذي يضم في عضويته دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية ويترأسه بشكل مشترك كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.
ووجّه قرار مجلس الوزراء الذي صدر، أمس، المصرف المركزي لدولة الإمارات باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل بشكل مناسب مع حسابات الأفراد والهيئات المدرجة على قوائم العقوبات.
وأشاد المجلس بجهود المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف «اعتدال» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور قادة وممثلي الدول العربية والإسلامية على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية الأميركية في السعودية مؤخراً.
ونوه إلى دور المركز في منع انتشار الأفكار المتطرفة، وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف ودعم نشر الحوار الإيجابي، ودوره في مراقبة أنشطة تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية. وتعتبر هذه الجهود المشتركة الأولى منذ الإعلان عن تأسيس المركز خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو 2017.
وكان قد تم الإعلان عن تأسيس مركز استهداف تمويل الإرهاب في 21 مايو2017 بهدف توسيع وتقوية التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب.
وينسق مركز استهداف تمويل الإرهاب الذي أدرج من جانبه 11 فردا وكيانين إثنين بقائمة الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب، تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية وبناء قدرات الدول الأعضاء لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة، التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للدول الأعضاء.
وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تأييدها للقائمة التي أصدرها مركز استهداف تمويل الإرهاب، بوصفها خطوة ناجعة على طريق مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، وقف مصادر تمويله دولا وأفراداً، بما يؤدي في النهاية إلى تحقيق الاستقرار ونشر السلام والأمن في المنطقة والعالم.
وشملت قائمة المركز للأشخاص والكيانات المصنفة كلاً من نايف صالح سالم القيسي «يمني الجنسية»، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحميقاني «يمني الجنسية»، وهاشم محسن عيدروس «يمني الجنسية»، ونشوان العدني «يمني الجنسية»، وخالد عبدالله صالح المرفدي «يمني الجنسية»، وسيف الرب سالم الحيشي «يمني الجنسية»، وعادل عبده فاري عثمان الذهباني «يمني الجنسية»، ورضوان قنان «يمني الجنسية»، ووالي نشوان اليافعي «يمني الجنسية»، وخالد سعيد غابش العبيدي «يمني الجنسية»، وبلال علي الوافي «يمني الجنسية»، إلى جانب جمعية الرحمة الخيرية «اليمن» وسوبر ماركت الخير «اليمن».
وكجزء من العمل المشترك قامت جميع الدول الخليجية الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، أمس، بإدراج نايف صالح سالم القيسي وهاشم محسن عيدروس ضمن لوائح العقوبات الصادرة عن كل تلك الدول، علما بأنه كان قد تم إدراجهما سابقاً على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
وإلى جانب دولة الإمارات قامت باقي الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب بتبني إدراج الأفراد والهيئات التالية على لوائح العقوبات الصادرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة على حده.
على صعيد متصل، صنفت كل من السعودية والبحرين، عدداً من الأفراد والكيانات ضمن القادة والممولين ومقدمي التسهيلات لتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
وصنفت رئاسة أمن الدولة السعودية، أمس، كيانين في اليمن، و11 اسماً لأشخاص قادة وممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش، وذلك ضمن المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب.
وتم اتخاذ هذا الإجراء بمشاركة الولايات المتحدة الأميركية، المشارك الرئيس مع السعودية في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب، وبمشاركة الدول الأعضاء في المركز.
وتعد هذه الإجراءات هي الأولى التي يتخذها المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب منذ الإعلان عن توقيع اتفاقية المركز بتاريخ 21 مايو 2017، كما أنها تأتي مؤكدة على حرص السعودية والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز، مثل تنظيم القاعدة في اليمن وتنظيم داعش في اليمن.
واستناداً لنظام جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة ووفقاً لقرار مجلس الأمن سيتم فرض جزاءات على تلك الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل المملكة. وتحظر على المواطنين والمقيمين بالمملكة الانخراط في أي تعاملات مع تلك الأسماء والكيانات المصنفة.
وسيتم فرض جزاءات على هذه الأسماء، تشمل تجميد أي أصول لها داخل مملكة البحرين وحظر المواطنين والمقيمين في المملكة من الانخراط في أي تعاملات مع هذه الأسماء والكيانات المصنفة.
بدورهم، قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية، إن الولايات المتحدة ودول خليجية استهدفت متهمين من تنظيمي القاعدة وداعش في تحرك من شأنه أن سيوقف تمويل الإرهاب في اليمن.
