خاص – الإمارات نيوز:
قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، إن «حصول (رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز) على العضوية الكاملة في (المجلس العالمي للفرانشايز)، يتيح لرواد الأعمال في الإمارات الخروج بأفكارهم ومشروعاتهم للعالمية عبر 70 دولة منضمة للمجلس».
وأوضح أن «(رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز) تعد أول مؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي تنضم لهذه الهيئة العالمية».
وأضاف أن ذلك يمثل إنجازاً جديداً سيسهم في دعم وتطوير هذا القطاع في دولة الإمارات، من خلال الشراكات مع مختلف الهيئات المعنية بهذا القطاع، في عدد من الدول المتقدمة في هذا الشأن، داعياً أصحاب الأعمال، خصوصاً الشباب، إلى الانضمام للرابطة.
وأكد المهيري في تصريحات صحفية أمس، على هامش افتتاح معرض «الفرانشايز العالمي»، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، الذي تنظمه الغرفة بدعم من «رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز» – أن أكثر من 300 شركة تجارية، تمثل 28 دولة حول العالم، إضافة إلى 40 علامة تجارية من الإمارات، مشاركة في المعرض، بما يتيح لرواد الأعمال الاستفادة والانتشار.
وأشار إلى أن «الفرانشايز» يقلل نسب المخاطر بنسبة 60 إلى 80%، والعمل تحت مظلة «رابطة تنمية الفرانشايز» يسهم في تذليل الصعوبات وتسهيل الحصول على التمويل عن طريق المناقشات مع البنوك.
وأوضح المهيري أن (الرابطة) توفر أيضاً معلومات موثوقة عن الأسواق العالمية وخدمات استشارية وتساعد في فهم العقود، مشدداً على أن الفترة المقبلة ستشهد تعريف الأسواق الخارجية بشركاتنا المحلية. وتابع: «نوجه رواد الأعمال في القطاعات الأكثر أهمية، وطرح الخيارات المتاحة حول العالم أمامهم، التي تصل إلى 700 فرصة حول العالم، لكن أحياناً ما تكون لهم اختيارات أخرى تتعلق بالعرض والطلب لذا يفضل الكثير منهم قطاعات التجزئة والمواد الغذائية.
وتسعى غرفة أبوظبي إلى توسيع قاعدة الشركات المشاركة والحرص على تنوعها، لتضم مجالات مثل التكنولوجيا والتعليم والصحة».
يشار أن نظام «الفرانشايز» هو عقد حق الامتياز، ويكون هذا العقد بين طرفين مستقلين اقتصادياً وقانونياً، ويسمى الطرف الأول «المانح للامتياز»، ويسمى الشخص الثاني «ممنوح الامتياز».
ويقوم الطرف المانح للامتياز بإعطاء الطرف الآخر حقاً أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية، أو المعرفة الفنية والصناعية، للقيام بتوزيع منتجات أو إنتاج سلعة معينة، أو تقديم خدمات معينة، ويكون هذا تحت اسم العلامة التجارية التي يستخدمها أو ينتجها الشخص الذي منحه هذا الامتياز، تحت إشرافه لفترة زمنية محددة وفي منطقة جغرافية محددة وحسب تعليماته، ويقوم الشخص المانح للامتياز بتقديم المساعدة الفنية مقابل الحصول على أجر مادي.
