خاص – الإمارات نيوز:
واصل سوق عقارات دبي أداءه المتصاعد بتسجيله مبيعات اقتربت من 70 مليار درهم خلال 10 من العام الجاري 2017 طبقاً لبيانات دائرة أراضي وأملاك دبي.
وبلغ عدد الصفقات منذ بداية العام 34 ألف صفقة تنوعت بين بيع أراضٍ وشقق وفلل سكنية في مختلف مناطق الإمارة وكان أبرزها في مناطق التملك الحر.
وكان نصيب الأراضي من الإجمالي هو الأعلى فقد بلغ 23 مليار درهم تلته مبيعات الشقق ثم الفلل أما على صعيد عدد العقارات المبيعة (الصفقات).
و كانت عدد الشقق المبيعة هو الأعلى مقارنة بعدد الأراضي والفلل وقد بلغ 28045 شقة سكنية وتجارية أما على صعيد المساحات فقد كانت مساحات الأراضي هي الأعلى حصة من الإجمالي وبلغت التالي: 5 ملايين متر مربع مساحات قطع الأراضي و 2.6 مليون متر مربع.
وجاءت نتائج السوق متفوقة على توقعات خبراء المال والاقتصاد لعام 2017 حيث وصفوها بأنها من الأعوام الصعبة اقتصادياً نظراً لعدة عوامل أهمها استمرار انخفاض أسعار النفط، ما يؤثر بالتالي على قطاعات هامة مثل السياحة والاستثمار العقاري.
وعلى الرغم من ذلك، نجحت مدينة دبي في الحفاظ على مركزها المتقدم كوجهة استثمارية وسياحية وفقاً لبيانات شركة «ماستر كارد» في تقرير أعدته شركة «ديلويت العالمية للاستشارات» بعنوان «التوقعات العقارية في منطقة الشرق الأوسط: دبي 2017».
وتوقعت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، أن تشهد سوق العقارات في دبي استقراراً على نطاق واسع، ومعدلات نمو في بعض القطاعات بحلول نهاية عام 2018.
وتوقعت في تقرير سنوي عن سوق العقارات في دولة الإمارات «ارتفاع معدل التوسع الاقتصادي خلال عامي 2018 و2019، مدعوماً بارتفاع مستويات الإنفاق».
وأشارت إلى أن «مشاريع وفاعليات مثل معرض إكسبو 2020، وضريبة القيمة المضافة، ستلعب دوراً رئيساً في دفع جهود تنمية سوق العقارات».
ولفت التقرير إلى «وجود عدد من المؤشرات الإيجابية التي تلوح في الأفق في ما يتعلق بسوق العقارات، بانتظار الربع الرابع من العام الحالي، في حين يُنظر إلى معرض إكسبو 2020 على أنه الضوء الساطع في الأفق».
وأضاف «خطة الحكومة لفرض نظام ضريبي رسمي يشكل خطوة إيجابية إضافية، ونحن على ثقة من أنها ستكون بمثابة مصدر دخل بديل للاقتصاد المحلي، ومع بدء السوق في استدراك التغييرات الناجمة عن الضريبة الجديدة، نتوقع أن نرى ثباتاً واستمراراً في معدلات النمو».
وبلغ إجمالي المبيعات بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي 30 مليار درهم تقريباً لا تشمل صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك.
وتوزع المبلغ الإجمالي كالتالي: 23 مليار درهم إجمالي مبيعات الأراضي، و8.5 مليارات درهم إجمالي مبيعات الفلل السكنية، و38 مليار درهم إجمالي مبيعات الشقق السكنية.
أما عدد العقارات المبيعة (الصفقات) فقد بلغ 34000 عقار توزعت هي الأخرى كالتالي: 2287 قطعة أرض و3705 فيلات و28045 شقة سكنية وتجارية.
وفيما يتصل بالمساحات فقد بلغ إجمالي مساحات العقارات المبيعة خلال 10 أشهر 8 ملايين متر مربع توزعت كالتالي: 5 ملايين متر مربع مساحات قطع الأراضي و2.6 مليون متر مربع مساحات الشقق الجاهزة وقيد الإنجاز و945 ألف متر مربع مساحات الفلل الجاهزة وقيد الإنجاز.
ويقول مراقبون تستمر القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالتصحيح ولا تزال الشقق السكنية أفضل أداءً من الفيلات، وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المئة مقارنة بعام 2016.
ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 في المئة مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار.
ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «إكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير.
