خاص – الإمارات نيوز:
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017 انعكست من خلال ارتفاع صافي الربح بنسبة 15% ليصل إلى 6.17 مليارات درهم. وتحسن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% مقارنة بالعام السابق نتيجة نمو القروض فضلاً عن استمرار تحسن الهوامش.
وحظي الأداء التشغيلي بالدعم الناتج عن إجراءات ضبط النفقات وتحسن تكلفة المخاطر. كما تواصل الميزانية العمومية للبنك اكتساب مزيد من الزخم حيث شهدت استقراراً في جودة الائتمان ومزيداً من التحسينات في رأس المال والسيولة.
ووصل إجمالي الدخل للأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي في 30 يونيو 2017 إلى 11.419 مليار درهم مرتفعاً بنسبة 1% مقارنة بمبلغ 11.289 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام 2016.
وتحسّن صافي دخل الفائدة بنسبة 4% في الربع الثالث من العام 2017 منذ بداية العام وحتى تاريخه، ليصل إلى 7.991 مليارات درهم نتيجة نمو القروض والتحسن المستمر في الهوامش. وتحسن صافي دخل الفائدة منذ بداية العام نظراً لإعادة ضبط القروض وفق أسعار فائدة أعلى تزامن مع انخفاض تكلفة التمويلات نظراً لتحسن ظروف السيولة.
وانخفض دخل غير الفائدة للفترة بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016، ويعود ذلك إلى انخفاض الأرباح من مبيعات الأوراق المالية الاستثمارية وخفض تقييم المخزون من الأصول غير السائلة. ومع ذلك نما دخل الرسوم الأساسية بنسبة 3% نتيجة ارتفاع الدخل من الصرف الأجنبي.
وبلغت التكاليف 3.522 مليارات درهم للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2017 بتحسن بنسبة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، والتي تم دعمها بضبط نفقات التوظيف في أعقاب إجراءات ضبط التكاليف التي تم تطبيقها في العام 2016. وارتفعت التكاليف الأخرى نتيجة لعدد من العوامل، بما في ذلك زيادة الإنفاق على التسويق وارتفاع تكاليف تكنولوجيا المعلومات كما هو مبين سابقاً.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، تحسن معدل القروض منخفضة القيمة بنسبة 0.3% إلى 6.1%. وبلغت رسوم مخصصات انخفاض القيمة 1.692 مليار درهم وهي أقل بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2016. ويشمل صافي المخصصات مبلغ 1.052 مليار درهم لتحصيلات تم إعادة قيدها والتي ساهمت مجتمعة في تحسن نسبة التغطية لتصل إلى 124.9%.
وارتفعت القروض بنسبة 5% ونما حجم الودائع بنسبة 4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017. وبقيت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النطاق المستهدف من الإدارة عند نسبة 94.4%، وتعتبر نسبة تغطية السيولة سليمة حالياً وهي الآن عند حدود 139.1%.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، قام البنك بجمع تمويلات لأجل بمبلغ 6.9 مليارات درهم عن طريق عمليات الطرح الخاص والطرح العام لسندات بالدولار الأسترالي لمدة عشر سنوات. وتمثل التمويلات لأجل نسبة 10% من إجمالي المطلوبات.
وفي 30 سبتمبر 2017، وصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى 21.2% و18.8% على التوالي.
وحققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات نتائج مالية قوية في الربع الثالث من العام 2017، حيث بلغ إجمالي الدخل 5.043 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بنمو صافي دخل الفائدة من المطلوبات والنمو في دخل الرسوم الناتج عن إدارة الثروات والصرف الأجنبي وأعمال البطاقات.
ويمثل دخل الرسوم خلال الفترة نفسها 35% من حجم الإيرادات.
واستمر نمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة، حيث ارتفعت بواقع 1.5 مليار درهم خلال الربع و10.3 مليارات درهم منذ بداية العام وحتى تاريخه، مما أتاح للبنك التخلص من الودائع ذات التكلفة الأعلى والعائد المرتفع.
وانخفضت قروض العملاء بشكل طفيف خلال العام ويعود ذلك إلى الانخفاض في أرصدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والذي قابله نمو أعمال الرهن العقاري والقروض لأجل.
وواصل البنك تركيزه على العملاء المرموقين حيث تم منح أكثر من 58% من بطاقات الائتمان الجديدة للعملاء من فئة «بريميوم»، بدعم من الحملات الترويجية، مثل حملة «سافروا مجاناً». كما ساهمت الخدمات المصرفية الشخصية «بيوند» التي أعيد إطلاقها في وقت سابق من هذا العام، في زيادة نسبة العملاء الجدد بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
وساهمت مع الخدمات المصرفية المميزة بنسبة 26% من إجمالي عدد العملاء الجدد.
