خاص – الإمارات نيوز:
قال خبراء ومختصين إن 8 فئات ستكون معرضة لعقوبات الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين في حال ثبوت قيامها بالتهرب الضريبي.
وأوضح الخبراء أن القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية ينص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تتجاوز 5 أضعاف مقدار الضريبة، التي تم التهرب منها أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بأية عقوبات أشد، ينص عليها أي قانون آخر 8 فئات إذا ثبت اشتراك أي منهم مباشرة أو متسبباً للتهرب الضريبي.
وأشاروا إلى أن المقصود بالضريبة التي يعاقب القانون على التهرب منها كل ضريبة اتحادية تناط إدارتها وتحصيلها وتنفيذها بالهيئة.
وتشمل الفئات المعرضة لعقوبات التهرب الضريبي الخاضعين للضريبة، الذين يقومون بالامتناع عمداً عن سداد أية ضريبة مستحقة الدفع أو غرامات إدارية، والذين يقومون عمداً بتخفيض القيمة الفعلية لأعمالهم أو بعدم ضم أعمالهم المرتبطة بقصد عدم الوصول إلى حد التسجيل المطلوب.
كما تضم القائمة أي شخص يقوم بفرض وتحصيل مبالغ من عملائه مدعياً أنها ضريبة دون أن يكون مسجلاً وأي شخص يقوم عمداً بتقديم معلومات وبيانات خاطئة ووثائق غير صحيحة للهيئة وكذلك أي شخص يقوم عمداً بإخفاء أو إتلاف وثائق أو مواد أخرى ملزم بحفظها وتوفيرها للهيئة.
كما تشمل الفئات المعرضة لعقوبات التهرب الضريبي أي شخص يقوم بسرقة أو إساءة استخدام أو التسبب في إتلاف وثائق أو مواد أخرى في حوزة الهيئة، وأي شخص يقوم بمنع أو عرقلة موظفي الهيئة الاتحادية للضرائب من القيام بواجباتهم، وكذلك أي شخص يقو عمداً بتخفيض الضريبة المستحقة الدفع، من خلال التهرب الضريبي أو التواطؤ في التهرب الضريبي.
