رئيس التحرير: حسام حسين لبش
مدير التحرير: علي عجمي

حاكم عجمان يصدر قرارا بتعيين راشد عبدالرحمن مديرا للإدارة المركزية للموارد البشرية

شارك

خاص – الإمارات نيوز:

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان قرارا أميريا رقم 22 لسنة 2017 بشأن تعيين مدير عام للإدارة المركزية للموارد البشرية.

وينص القرار الأميري رقم 22 لسنة 2017 على تعيين سعادة راشد عبدالرحمن سلطان بن جبران السويدي مديرا عاما للإدارة المركزية للموارد البشرية في عجمان ويكون مسئولا أمام حاكم الأمارة وأمام ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية عن تحقيق الإدارة لأهدافها وقيامها باختصاصاتها ومهامها المحددة بمرسوم إعادة تنظيمها رقم 22 لسنة 2017.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على أحكام المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2017 بإصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان وعلى أحكام المادة رقم 9 من المرسوم الأميري رقم 22 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الإدارة المركزية للموارد البشرية وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل بالإدارة .

ويخول القرار المدير العام المعين بمجموعة من الاختصاصات الواجب تنفيذها ومن بينها إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفقا للتشريعات المعمول بها في حكومة الإمارة وإعداد مشروع الموازنة السنوية للإدارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها وفقا للنظام المالي الموحد لحكومة الإمارة، وإعداد مشروع الحساب الختامي الفرعي للإدارة ومتابعة اعتماده وفقا للنظام المالي الموحد للحكومة وإعداد مشروع الهيكل التنظيمي للإدارة وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده وتمثيل الإدارة أمام الغير وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق أهداف ومهام الإدارة.

كما خول القرار، المدير العام تعيين موظفي الإدارة وفقا لأنظمة الموارد البشرية المعمول بها في حكومة الإمارة والإشراف عليهم إداريا وفنيا وإصدار الأنظمة واللوائح الإدارية الداخلية الخاصة بتنظيم العمل اليومي في الوحدات التابعة للإدارة وإصدار أي قرارات أو تعاميم لازمة لضمان حسن الإشراف الفني والإداري على إعمال الإدارة اليومية والقيام بأي مهام وممارسة أي صلاحيات أخرى يتم تكليفه بها ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ويجوز لمدير عام الإدارة أن يفوض أيا من موظفي الإدارة للقيام ببعض صلاحياته أو لتمثيل الإدارة أمام أي جهة أيا كانت أو لإجراء أي مهام معينة أو تصرف محدد بالنيابة عن الإدارة.

ويسري هذا القرار الأميري ويكون نافذا قانونا من تاريخ التوقيع عليه ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه.

مقالات ذات صلة