مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
عقد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء ضمن أول اجتماعاته بعد التشكيل الأخير للحكومة، اعتمد فيها الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للأعوام 2018 -2021 بإجمالي 201.1 مليار درهم.
واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع قانون الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، بإيرادات تقديرية بلغت 51 مليارا و388 مليون درهم ومصروفات تقديرية بلغت 51 مليارا و388 مليون درهم ومن دون عجز.
وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، وتم تخصيص 26.3 مليار درهم لبرامج التنمية الاجتماعية بنسبة 43.5% من إجمالي الميزانية، منها 10.4 مليارات درهم للتعليم بنسبة 17.1% من إجمالي الميزانية، و4.5 مليارات درهم اعتمادات مخصصة للقطاع الصحي بنسبة 7.4% من إجمالي الميزانية.
كما تم تخصيص 22.1 مليار درهم، وبنسبة 36.5% من إجمالي الميزانية للعمل الحكومي وتقديم الخدمات، فيما تم اعتماد3.5 مليارات درهم للمشاريع الاتحادية.
وكانت وزارة المالية عملت بالتنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية على ضمان وضع خططها وبرامجها وفقا للاستراتيجية العامة المعتمدة للدولة.
من ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من أول يناير 2018، كما اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي تهدف إلى توطيد العلاقات الدولية.
وأكد مسؤولون أن حجم الميزانية الاتحادية الذي وصل إلى 201 مليار درهم حتى 2021، يرسخ توجهات القيادة الرشيدة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، ويتماشى مع ما تشهده الدولة من تطور في جميع القطاعات.
