خاص – الإمارات نيوز:
شددت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على المنشـآت التجارية المسجلة في الإمارة بعدم استغلال الضريبة الانتقائية في زيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى دون مبرر.
والضريبة الانتقائية هي ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي، تفرض على السلع ذات الأضرار على الصحة العامة، أو البيئة، أو السلع الكمالية، بنسب متفاوتة، وتحصل على مرحلة واحدة من قبل الموردين والمصنعين.
وتشمل الضريبة الجديدة جميع أنواع التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وتشمل إنتاج السلع الانتقائية في الدولة واستيرادها، والإفراج عنها من المناطق الحرة، وتخزينها، فيما تستثنى السلع المصدّرة منها.
وأوضحت الدائرة أن الضريبة الانتقائية التي تم تطبيقها في أول أكتوبر الماضي على ثلاث سلع فقط تعد ضارة بصحة الإنسان أو البيئة.
ونفذت إدارة الحماية التجارية بالدائرة حملة تفتيش بمناطق أبوظبي والعين والظفرة خلال الفترة الماضية، بهدف متابعة ومطابقة الأسعار الجديدة، والتأكد من قائمة الأسعار بعد فرض الانتقائية.
وقامت الدائرة بأكثر من 382 زيارة شملت العديد من مراكز ومنافذ البيع والبقالات الكبرى في المدن الثلاث، حررت خلالها 24 مخالفة.
وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة إن الهدف الرئيس من فرص الضريبة الانتقائية بالدولة هو التقليل من استخدام سلع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ، لما لها من أضرار صحية.
وبين خليفة بن سالم المنصوري بأن حملات التفتيش رصدت العديد من المخالفات بهذا الشأن وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها حسب جدول المخالفات الخاص بشأن الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي.
وبدأت دولة الإمارات، مطلع أكتوبر الماضي، تطبيق أول “ضريبة انتقائية” في تاريخها وسط إقبال المستهلكين على تخزين السلع المستهدفة من تلك الضريبة.
وقالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، في بيان سابق، إن نسبة الضريبة ستكون 50% على المشروبات الغازية، و100% على كل من منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة.
وتقدر بيانات رسمية إيرادات الإمارات من تطبيق الضريبة الانتقائية بنحو 1.5 مليار درهم (409 ملايين دولار) خلال الربع الأخير من 2017.
وحسب التقديرات الرسمية، فإن الإيرادات المتوقعة لتطبيق الضريبة الانتقائية على الميزانية الاتحادية ستصل إلى 7 مليارات درهم (1.92 مليار دولار) سنوياً.
