مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
وجهت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي جميع الشركات والوكالات التجارية المرخصة لديها على مستوى الإمارة، بتنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بشأن توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية ذات الصلة، والتي سيتم تطبيقها مع بداية 2018.
وأوضحت الدائرة في تعميم لها الشروط الواجب توافرها في نماذج العقود الموحدة التي اعتمدتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتم تعميمها على كافة الجهات الاقتصادية المرخصة في إمارة أبوظبي، والمتوفرة على الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الرابط https://ded.abudhabi.ae/ar/.
وأكد “محمد منيف المنصوري” المدير التنفيذي بالإنابة بمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة، أن قرار توحيد عقود البيع والصيانة والإلكترونيات وقطع الغيار الكهربائية يهدف إلى حماية المستهلكين وحفظ حقوقهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات البيع والشراء، بما يسهم في التقليل من الشكاوى والمنازعات التي تحدث بين البائع والمشتري.
وقال إن “هناك العديد من الشكاوى التي تتلقاها الجهات المعنية بحماية المستهلك على مستوى الدولة، ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تتعلق بعدم وضوح بنود العقود، مما يتسبب بمنازعات بين الموردين والبائعين والمستهلكين على حد سواء”.
وأشار إلى أن قرار توحيد العقود سيسهم من دون شكل في الحد من هذه الشكاوى لما يتضمنه من بنود واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بإشراف ورقابة الجهات ذات العلاقة بالدولة.
وأوضح “المنصوري” أن اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة وزارة الاقتصاد بينت الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تلبيتها من خلال بيع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونيات، والتي يجب أن تستوفي العقود الشروط والأحكام الواجب تطبيقها في الاول من يناير 2018 .
وأضاف أن “التعميم الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى كافة الجهات الاقتصادية المرخصة على مستوى الإمارة، يتضمن العديد من الأحكام الواجب توافرها في العقود الموحدة، من أهمها أن يتم صياغتها باللغة العربية، حيث يمكن إضافة أي لغات أخرى متعلقة بالبيع أو الأطراف المعنية”.
وأشار “المنصوري” إلى أن “للشركة الحق في إضافة أي مصطلح أو معلومات مناسبة للعقد شريطة ألا تتعارض هذه الشروط أو المعلومات مع القوانين الاتحادية أو المحلية السارية، وأن يتضمن العقد شعار شركة البيع أو مقدم الخدمة بالإضافة إلى ختم شركة البيع”.
واختتم أن “العقد ينبغي أن يشمل جميع المعلومات المطلوبة وفقا للنماذج التي أعدتها وزارة الاقتصاد، ويجب التأكد من أن الكتابة يجب أن تكون مقروءة وواضحة ويمكن أن يفهمها المستهلك، على أن يراعى عند إعداد العقد مراجعة القوانين واللوائح المتعلقة بشروط الضمان وخدمات ما بعد البيع، وفق ما جاء في القانون الاتحادي رقم 24/2006 بشأن حماية المستهلك واللوائح التنفيذية له، وكذلك استمارات عقد البيع والضمان وقطع الغيار”.
