أعلن مدير عام دائرة المالية في عجمان مروان آل علي أن نسبة إنجاز “مشروع هندسة الرسوم المحلية لحكومة عجمان”، فاقت 66% من حجم المشروع والمخطط له لعام 2017 على أن يتم استكمال إنجازه خلال عام 2018 .
ويتضمن المشروع إعادة تقييم وتصنيف الخدمات الحكومية والرسوم والغرامات المحلية المقررة عنها، وهو أحد أهم المشاريع التي تتبنى الدائرة إنجازها ضمن خطتها الاستراتيجية.
وأوضح مدير عام دائرة المالية في عجمان أن المشروع يدعم تنافسية الإمارة وجاء لتحقيق العديد من الأهداف منها الشفافية في التعامل مع جمهور المستفيدين من مختلف خدمات الجهات والدوائر الحكومية من خلال توحيد مصادر التشريع ومنع الازدواجية في الرسوم وإعادة تسمية الخدمات وتبويبها إضافة الى تحقيق التنافسية في رسوم الخدمات مما يساعد على جذب الاستثمار ودفع عجلة الازدهار والنمو الذي تشهده إمارة عجمان.
وأضاف أن العمل على المشروع يأتي التزاما بمشروع وطني متكامل للحفاظ على معدلات النجاح والتميز في المجالات كافة من أجل إدارة وتنمية الموارد المالية الحكومية بكفاءة وفعالية وفقا لأرقى المعايير.
من جانبه أكد مدير إدارة الإيرادات الحكومية في الدائرة فيصل يونس علي أن الفريق المسؤول عن المشروع قطع شوطا كبيرا في هندسة رسوم معظم الدوائر والجهات الحكومية في الإمارة، وتم اعتماد رسوم أغلب الجهات الحكومية وجارى العمل على مراجعة وتعديل بعض الإجراءات النهائية لبقية الجهات.
وأوضح أن المشروع جاء لتبسيط وتسريع الإجراءات لجمهور المتعاملين وزيادة تنافسية الإمارة من خلال أفضل الممارسات المطبقة للخدمات وقد بدء العمل عليه ومتابعة جميع الرسوم وعوائد الإيرادات الأخرى في الدوائر الحكومية والعمل على تحديثها ومراجعة دراسات الرسوم الحكومية المقدمة من الدوائر الحكومية وإعداد التوصيات اللازمة في شأن هذه الدراسات ومناقشتها مع مختلف الجهات المعنية.
