مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
أكد معالي “مبارك المنصوري”، محافظ مصرف الإمارات المركزي، قوة القطاع المصرفي، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في الدولة حققت نموا في أرباحها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8%، وبقيمة 28.8 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفي تصريحات للصحفيين على هامش الدورة الخامسة للملتقى المصرفي في الشرق الأوسط 2017 بأبوظبي، قال المحافظ: “وضع بنوكنا قوي للغاية وملاءتها المالية جيدة جدا، وصلت إلى 18.7%، كما أن السيولة متوفرة، فقد لاحظنا دخول أموال من الخارج على هيئة ودائع لغير المقيمين بحجم 188 مليار درهم تشكل 12% من الموجودات”.
وذكر أن الودائع الحكومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 39% إلى 223.6 مليار درهم، مؤكدا عدم وجود ارتفاع في الإيبور خلال العام الجاري ناتج عن ظروف داخلية، بل الارتفاع لو وجد نتيجة ارتفاع الليبور لأسباب خارجية.
وطالب بمنظومة عمل شاملة لتحفيز البنوك والصناديق الخاصة لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار توفير المزيد من الحماية لأموال هذه البنوك والصناديق.
ولفت إلى أهمية توفير التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن المصرف يدرس عدة لوائح للتمويل الجماعي، في إطار إجراءات جديدة لتعزيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
من جهة أخرى، أشار “المنصوري” خلال حديثه في الملتقى إلى أن “نسبة الفائدة على قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 7% إلى 20% وبمعدل 15% بدون ضمانات”.
وأشار إلى أن المصرف المركزي لا يدرس حاليا أي مشاريع بشأن بطاقات الائتمان واختلاف نسب فوائدها بين بنك وآخر، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات، الذي يعد أكبر قطاع مصرفي في المنطقة، شديد التنوع والتنافس، وعلى العميل أن يذهب للبنك الذي يقدم له مزايا أفضل.
وعن العملة الإلكترونية البيتكوين ومدى التعامل بها في الإمارات، قال: “الوقت مبكر لإعداد مبادرات لتنظيم التعامل بعملة البيتكوين، وهي بلا شك مخاطرة يتحمل مسؤوليتها من يتعامل بها، وعلى أي حال المصرف المركزي يراجع التنظيمات أولاً بأول ولم يحن الوقت بعد ومازالت العملة جديدة.