مظفر إسماعيل – الإمارات نيوز:
دعت الإمارات إلى شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول بهدف مكافحة الإرهاب العابر للحدود، وخاصة الإرهاب الإلكتروني.
وشارك مطر سهيل اليبهوني عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، في الجلستين الأولى والثانية لأعمال ندوة “المجموعة الخاصة للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية بالدفاع والأمن عبر المحيط الأطلسي”، والتي نظمتها الجمعية البرلمانية لحلف شمالي الأطلسي “ناتو”، في مقر مجلس النواب الإيطالي بروما خلال الفترة من 23-25 نوفمبر2017 الجاري.
وأكد مطر اليبهوني، في مداخلة له، أن مكافحة الإرهاب تعد من أهم المواضيع الذي يركز عليها المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة، لما يشكله من خطورة على الأمن الدولي، وأن تطورات الإرهاب والتطرف الذي بات يهدد أمن واستقرار العالم تتطلب معالجة العوامل التي توفر أرضية خصبة لنشر الإرهاب والأفكار المتطرفة، وأن من أهم هذه العوامل هو انتشار النزاعات الإقليمية وزيادة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وغياب العدالة السياسية ما يهيئ للجماعات الإرهابية والتطرف، وإيجاد الفرصة لتجنيد الأفراد لممارسة الأنشطة غير الشرعية.
وأضاف أن “مكافحة الإرهاب والتطرف لا يمكن حصرها في نطاق دولة واحدة أو إقليم واحد، نظرا لتعدد مصادر تمويل وتسليح وتدريب وتجنيد الجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة، مما يتطلب بناء شراكة دولية ومسؤولية عالمية لمكافحة تمويل الإرهاب، ترتكز على تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة، وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي”.
وفي سياق متصل، اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية مكافحة الإرهاب العابر للحدود وخاصة الإرهاب الإلكتروني، ونرى ضرورة العمل على إيجاد إطار قانوني، مثل اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تعاون أمنية بين الدول تكفل الحد من الجرائم الإلكترونية وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى زيادة التعاون الأمني في ما يخص الجرائم الإلكترونية الدولية في إطار الإنتربول الدولي.
كما أكدت الشعبة أهمية التعاون بين البرلمانات والمؤسسات الإقليمية والدولية للتسريع من وتيرة المشاورات الخاصة بالاتفاق على مفهوم دولي شامل للإرهاب، حيث إن عدم وجود مفهوم يحدد الأعمال الإرهابية وعدم الوضوح هذا يجعل العالم عاجزاً عن مواجهة الإرهاب، والتوعية الوطنية والدولية للمجتمعات بأساليب الإرهاب في تجميع الأموال، ووضع القوانين التي تجرم تقديم أموال أو جمعها أو نقلها بأية وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأية جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو أي أشخاص.
ومن ضمن الاقتراحات أيضا، ضرورة الاتفاق على خطط دولية واضحة ومحددة من خلال الشراكة الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن “267، 1373، 1526، 1540، 1566” باعتبارها أساسا لمكافحة الإرهاب.
كما اقترحت الشعبة البرلمانية الإماراتية حث البرلمانات على وضع آلية دولية معتمدة لسهولة عمليات تتبع الأموال إلكترونيا، وتعزيز آليات التعاون ضد تمويل الإرهاب على الصعيد الوطني، والإقليمي، والدولي، من خلال تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لتنفيذ مكافحة الإرهاب الصادرة عام 2006، لضمان القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.
