خاص- الإمارات نيوز:
صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون سنة 2017م بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الرابعة والاستثنائية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع والتي عقدها أمس الأول بمقره برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس.
وكانت الجلسة بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة.. ثم مناقشة مشـروع القانون والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس.. وذلك بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية والدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعبدالله المشوي مدير دائرة الموارد البشرية.
وأكدت سعادة رئيس المجلس أهمية مناقشة مشروع القانون في إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهم ولأفراد أسرهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم وتعميق قيم التكافل الاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيال الحالية والمستقبلية .
وأشار الدكتور طارق سلطان بن خادم إلى الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمجتمع بصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة حيث يعمل جاهدا على توفير سبل العيش الكريم لجميع أفراد الأسرة لينشء مجتمعا آمنا مطمئنا ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد .
وقال ” وضع صاحب السمو حاكم الشارقة حجر الأساس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ليكون مظلة كبيرة تستظل بهاه كافة المواطنين بالإمارة واختار أن يكون ضماننا اجتماعيا وليس تأمينات اجتماعية لأن الضمان الاجتماعي أشمل ويغطي مخاطر أكثر فهو نظام حماية للأفراد من المخاطر الاجتماعية التي من شأنها إذا ما حلت بهم أن تمنعهم كليا أو جزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم أو أن تزيد في أعبائهم العائلية وتخفض من مستواهم المعيشي وذلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمن لهؤلاء الأفراد حدا أدنى من المعيشة اللائقة “.
وتابع ” ومن أهم المخاطر التي يغطيها هذا النظام / الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة والأعباء العائلية / حيث كلف سموه الدائرة باستكمال إجراءات إنشاء هذا الصندوق لحين تشكيل مجلس إدارته وسيكون له الاستقلالية المالية والإدارية“.
من جانبه، أشار المستشار الدكتور منصور بن نصار إلى أهمية مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وأهمية مواده في تأمين العيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة وما سيترتب عليه من منظومة عمل جديدة في حكومة الشارقة.
ثم تلا محمد جمعة عبدالرحمن بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية تقرير اللجنة حول مشروع القانون، وبعد ناقش الأعضاء والعضوات وردود ممثلي حكومة الشارقة حول مواد مشروع القانون وما به من اختصاصات وصلاحيات وأهداف ونظام جديد .
وفي ختام الجلسة، أعلنت خولة الملا أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم 29 نوفمبر الجاري بالتزامن مع يوم الشهيد وستناقش مشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.
